قضية (الدجاج الفاسد) تطال رؤوسا كبيرة

نيسان ـ

أكدت مصادر عليمة بأن تطال قضية ' الدجاج الفاسد ' رؤوس كبيرة من المستثمرين ممن يمتلكون مطاعم مشهوره وكبيرة في العاصمة عمان ، وذلك وفق معلومات أكدت فيها مصادر ظهور معلومات وحقائق جديدة حول هذه القضية .

وبحسب المصادر فإن القضية لم تقف عند الكمية المضبوطة من هذه النوعية من الدجاج ، بل أظهرت وثائق ومعلومات تؤكد توريد أكثر من 400 طن خلال فترة وجيزة إلى كبرى المطاعم في العاصمة عمان من هذه النوعية الأمر الذي يؤكد بأن المواطن الأردني كان ضحية للجشع والطمع من قبل هؤلاء الذئاب البشرية .

وألمحت المصادر بان القضية سوف تتكشف خيوطها خلال الأيام القليلة القادمة ، ولن يتوقف الأمر عند حد الإتلاف بل سيتم التوسع بهذه القضية لمعرفة كافة المتورطين والمتاجرين بصحة المواطن الأردني ، خاصة وان رئيس الوزراء د. هاني الملقي اوعز لوزير الداخلية ولمدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء بمتابعة القضية وتحويلها للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطن الأردني .

بدوره, انتصر الملقي لصحة المواطن الأردني وأوعز بمتابع القضية من كافة النواحي القانونية والإدارية ، ولو بقي الأمر متروك لتم إتلاف الكمية وذهبت أبعاد هذه القضية الى مرحلة الطوي والنسيان ، فوفقاً لمصادر لم يتسنى التاكد من دقتها وصحتها فان أمر الدجاج الفاسد يتعلق بحيتان تجار صحة المواطن الاردني .

ورجحت المصادر بان هذه الكمية ستفتح الباب أمام ظهور الحقيقة كاملة والتي تتلخص بأن هناك العديد من التجار يقومون كميات كبيرة من هذه النوعية من الدجاج ' جريد ' من شركات الدواجن بأسعار تتراوح بين 10 الى 20 قرش للكيلو ، حيث يتم ترحيل هذه الكميات الى مناطق بعيدة جغرافياً ورقابياً ، ليتم فرزها تلك الكميات من قبل العمال بطريقة مريحه وبعيده عن أعين الرقابة الصحية وتجهيزها سواء ' للشاورما ' او ' ستيكات ' او أي نوع من الأكل لايتم ظهور الدجاج بحجمه الطبيعي ، ليتم ترحيلها وتوزيعها الى المطاعم في العاصمة عمان .

يذكر أن القضية مازالت أمام القضاء الذي نثق بإجراءاته ومتابعاته والوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذه القضية التي أصبحت مثار للرأي العام الاردني .