أرقام الملقي المتناقضة

محمد قبيلات...قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الاثنين في مجلس الأعيان، إن نسبة الدين العام بقيت ثابتة ولم تزد خلال عام كامل، وهذا الحديث مناف تماما للحقيقة، فارقام المديونية حسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية أظهرت ارتفاعا في الدين العام خلال الربع الأول من هذه السنة، ففي عام 2016 كانت المديونية 24.9 مليار دينار بخدمة دين سنوية تقدر بـ 920 مليون دينار، أما اليوم فقد بلغت المديونية حسب تصريحات وزير المالية نحو 26.5 مليار دينار، الذي أكد أن نسبة الدين العام للدخل القومي الاجمالي بلغت 95.1%، وهذه النسبة كارثية في الأحوال جميعها.
كان يمكن لنسبة الدين أن تنخفض أو تبقى ثابتة لو أن أرقام الدخل الاجمالي ازدادت في هذا العام، لكن الرئيس أكد ايضا، في اللقاء نفسه، أن الدخل لم يرتفع بل انخفض، وألصق ذلك بالظروف التي تمر بها المنطقة.
لقد دأبت هذه الحكومة، كسابقاتها من الحكومات، على اخفاء الارقام أو التلاعب بها لدفع الانتقادات عنها، وفي بداية السنة قالت الحكومة انها بحاجة إلى 450 مليون دينار لسد العجز في الموازنة، حيث لجأت إلى رفع الضرائب لزيادة الايرادات، والمعروف ان زيادة الضرائب لا تزيد الايرادات بل أن النتيجة تكون عكسية، فزيادة الضرائب لا تحفز الاسواق بل تدفعها إلى الانكماش والتباطؤ، وبالتالي تنخفض ايرادات الضرائب، وهذا ما حصل بالفعل؛ ما اضطر الحكومة للاقتراض مجددا من أجل الوفاء بمتطلبات خدمة الدين، وهذا يذكرنا بأن ما يدفع سنويا لسداد الدين يذهب لتسديد الفوائد فقط، بينما يظل الدين في ازدياد، بسبب الحاجة لتعويض النقص في الموازنة، الذي لا يقل معدله عن 2 مليار دولار سنويا.
كما الحكومات السابقة، هذه الحكومة لا تتعامل بشفافية في بياناتها، ومعظم افصاحاتها المالية مسيسة وللاستهلاك الاعلامي، فقد لجأت الحكومة للاقتراض أكثر من مرة من البنوك المحلية، من دون أن تُدرج هذه الديون ضمن قائمة المديونية، وهناك وزارات ومؤسسات تقترض وتٌقرض وكأنها خارج سيطرة المالية العامة للدولة.
رئيس الوزراء أكد- في هذا اللقاء- ازدياد الصادرات وارقام السياحة، ولم يقدم للسادة الأعيان أي أرقام، وقبلوا هم بدورهم خطبته الانشائية العصماء، من دون نقاش يذكر، ما شجعه على أن يقول لهم إن برنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز في جله على ازالة الاعفاءات الضريبية وليس فرض ضرائب جديدة، وهذه الجملة تنطوي على تلاعب كبير بالحقائق، وكأن ازالة الاعفاء تختلف عن رفع الضريبة، مع ان النتيجة واحدة في النهاية.
بمثل هذا التلاعب بالكلمات والارقام، واخفاء المعلومات، استحقت حكومة الملقي أن تكون أقل الحكومات الاردنية شعبية حسب استطلاعات الرأي.