التعديل الوزاري ..المسمار الأخير في نعش الحكومة

حتى لحظة خروج وزير النقل حسين الصعوب، ووزير التنمية الاجتماعية، وجيه عزايزه، والطاقة ابراهيم سيف من فريق حكومة الدكتور هاني الملقي كان جل الأردنيين لا يعرفون أسماءهم ولا حقائبهم الوزارية، وهم بذلك -أي الوزراء- إما أنهم لم يخلقوا أزمة حقيقية تبقي أسماءهم في ذاكرة الناس أو كانوا مجرد أسماء بلوحة حمراء فقط.
كان أمام الملقي فرصة ذهبية لإعادة تشكيل فريقه الوزاري بصورة رشيقة، تعيد الانسجام إلى بيت الحكومة، أو على الأقل يتخلص بها من عناصر التأزيم التي يراها الأردنيون مسؤولة 'أخلاقيا ومهنياً' عن قضايا أشغلت الشارع مؤخراً، كان أبرزها الدجاج الفاسد الذي انتهى إلى تكفيل المتسببين بإفساده وبيعه للناس أو التبرع به للجمعيات الخيرية.
إنه تعديل بلا معنى، ويؤكد أن لا هم للحكومة من تعديلها الأخير سوى الجلوس مزيداً من الوقت على قلوب الأردنيين، في مشهد يتضح به ضعف الرئيس وغياب رؤيته، التي بدت جلية بإخفاقه في إحداث فارق حقيقي بين الوزراء، فوزراء التأزيم ممن تسببوا بإحداث صداع شعبي ورسمي لا يزالون على كراسيهم.
أية رسائل تلك التي يود الرئيس إرسالها للأردنيين من هذا التعديل؟. وأي تعديل هذا الذي تغادره أسماء وتدخله أخرى من دون أسباب وجيهة لا رسميا ولا شعبيا؟.
في الحقيقة، لم يلتقط المحللون ولا الناس أية رسائل من خطوة الرئيس سوى أنها صحوة ما قبل الموت، إذ يستحيل معها مد الحكومة بأسباب التنفس الطبيعي لأشهر قادمة. إنها تدق مسمار نعشها الاخير بيديها.
اليوم يتساوى تعديل الحكومة مع إعادة تشكيلها، ولا خيار أمام صانع القرار إلا باجتثاثها من جذورها، بعد أن فشلت في استثمار أربع فرص بين تشكيل وتعديل في إحداث تغييرات حقيقية على حياة الأردنيين الاقتصادية والسياسية.
خيبة أمل مني بها الشارع مرة أخرى، فليس الداخل إليها بأحسن من الخارج، وفق معايير الكفاءة والرؤية الإصلاحية والمنهج ولا حتى أسباب الوجاهة الاجتماعية، فلماذا التغيير إذا في وقت تزداد به المنطقة تقسيماً واصطفافاً؟.