القضاء يدين أنمار الخصاونة بجرم عدم تقديم إقرار الذمة المالية

نيسان ـ

حكمت محكمة صلح جزاء غرب عمان بتاريخ (23/4/2017) في القضية رقم (1182/2017) بإدانة المشتكى عليه انمار فؤاد الحاج محمد الخصاونة (أمين عام وزارة الأشغال العامة السابق والإسكان السابق) بجرم التخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار للذمة المالية خلافا لأحكام المادة (15) من (قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014)، والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالغرامة 100 دينار والرسوم.

وقد جاء حيثيات حكم المحكمة أن المشتكى عليه انمار الخصاونة (أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان) قد تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية المكلف بتقديمه وفق أحكام قانون الكسب غير المشروع رغم تبلغه نموذج إشهار الذمة المالية الصادر عن دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل بذلك بتاريخ 22/5/2016 الثابت من خلال مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ التي تفيد باستلام رئيس ديوان وزارة الأشغال العامة والإسكان لمذكرة تبليغ المشتكى عليه الخاصة بإشهار الذمة المالية الصادرة عن دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل، وانتهاء المدة المحددة له بالتبليغ دون تقديمه إقرار الذمة المالية.

يذكر أن حكم المحكمة هذا قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه، وقابل للاستئناف، وقد صدر استناداً لأحكام (قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014) الذي نصت مواد فيه على ما يلي:

أولاً: نصت المادة (3) من قانون الكسب غبر المشروع: تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية:

أ. رئيس الوزراء والوزراء. ‌

ب. رئيس وأعضاء مجلس الأعيان. ‌ج. رئيس وأعضاء مجلس النواب. ‌

د. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

هـ. القضاة.

و‌. محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز‌. رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

ح‌. رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها.

ط‌. رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها. ي‌. رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديرها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت. ك‌. رؤساء الجامعات الرسمية.

ل‌. السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

م‌. أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى والثانية وفق قانون البلديات.

ن‌. رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها.

س‌. ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

ع . رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة. ف‌. نقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.

ثانياً: كما نصت المادة (7) من ذات القانون على ما يلي: يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي: ‌

أ. تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار. ‌

ب. يقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بصورة دورية، خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه، على أن تتضمن هذه الإقرارات كل زيادة طرأت على الذمة المالية ومصادرها. ‌

ج. إخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الإقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.

ثالثاً: كما نصت المادة 15 من ذات القانون على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.

إلى ذلك يذكر أيضاً أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته التي عقدها بتاريخ (6/12/2016) برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تعيين المهندس عمار الغرايبة أمينا عاما لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد أن كان يشغل منصب أمين عام وزارة النقل، كما قرر تعيين المهندس انمار الخصاونة أمينا عاما لوزارة النقل، بعد كان يشغل منصب أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وذلك بعد أيام من صدور حكم ذات المحكمة قبل الفسخ بتاريخ (21/11/2016).