قراءة في مقترح مسودة قانون اللامركزية

نيسان ـ

مسودة قانون اللامركزية الذي يدور حوله الحديث منذ سنوات ‘ طويلة والمحول حديثا من قبل الحكومة الى مجلس النواب خرج بصيغة لا تلبي الطموح ولا تعزز المشاركة الشعبية وتبقي الواقع القائم بطريقة تلتف على الأسباب الموجبة للقانون. لقد فهمنا وسمعنا أن هدف القانون هو تفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار والمشاركة بين القطاع العام والخاص وإنعاش المحافظات تنمويا وإعطاء الفرصة للحكم المحلي للنهوض بالمحافظات ولا سيما البعيدة عن المركز وقد حددت مسودة القانون شكل مجلسي المحافظة المنتخب والتنفيذي حيث أن التنفيذي الذي يحيل القرارات الى مجلس المحافظة المنتخب لا يمثل المجتمع المحلي ولا القطاعات الاقتصادية والتنموية فيه حسب مسودة القانون الحالية حيث يتشكل من المحافظ والمتصرفين ومديري المناطق التنموية إن وجدت.. فأين أصحاب الاختصاصات التنموية والمفكرين والمبدعين وممثلي المجتمعات المحلية الذين قد يصعب عليهم الترشح لمجلس المحافظة لأسباب لا تخفى على أحد من عدم القدرة على دفع رسوم الترشح والإنفاق على الحملات الانتخابية وتحصيل الدعم القبلي والعشائري.

معظم بنود مواد القانون ركزت على انتخابات مجلس المحافظة

- لم يركز القانون على دور الشباب

- لم يحدد القانون الأوليات التنموية لتكون نبراسا لآليات عمل وخطط المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لاحقا

- ليس هناك أية خصوصيات للمحافظات الأكثر حاجة للتنمية وهي المحافظات الأبعد عن المركز.

في الخلاصة ومن خلال قراءتي للقانون المحال لمجلس النواب أرى أنه لا يغير من الواقع كما أن توصيف المشاركة الشعبية مففود إلا من خلال المجلسين المذكورين أعلاه والغايات التنموية مذكورة في عجالة لا تتناسب مع الأسباب الموجبة للقانون.

من حسن الحظ أن القانون لم يقر فهو بزعمي بحاجة الى إعادة بناء كاملة وأن تحشر كل آليات الانتخاب في فقرة واحدة والتي استحوذت حسب المسودة الحالية على ثلاثة آلاف كلمة من أصل خمسة آلاف كلمة هي نص مسودة القانون المقترح وذلك كي يتضمن القانون في معظم فقراته كل أدوات التغيير.... نريد قانونا يدعم الإبداع والابتكار تحت سقف االدستور من دون أية قيود قانون ...قانون يتحرر من كل قيود المركزية ويقفز فوقها وفي النهاية يعزز النتافسية بين المحافظات ويجعل مراكز المحافظات في نهاية الخطة العشرية للاقتصاد الوطني في مستوى نشاط العاصمة ويحدث هجرات عكسية من عمان الى باقي المحافظات من خلال آليات تحفيز في الضرائب ودعم المشاريع وتوزيع المساعدات الخارجية.