“خطة تحفيز النمو الاقتصادي”: نحو مزيد من الاقتراض

محمد قبيلات...يهدف برنامج النمو الاقتصادي الأردني الذي أعدّه “مجلس السياسات الاقتصادية” إلى تحفيز النمــو خلال أعوام 2022 – 2018 من خلال خطة يعلن فيها استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات للتنمية في الأردن.
وقد سلّمت الحكومة تقريراً إلى الملك يوم أمس، يلخص أهم أعمالها على مدى عام والمنسجمة مع خطة تحفيز النمو التي تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً حاول معدوها أن تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
لكن غاية طموح هذه الخطة، كما بدا صريحاً في مقدمتها؛ أن تساهم في تطبيق برنامج مرحلي على مدى الخمسة أعوام المقبلة، يفترض أن يجري ذلك بتزامن مع تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، هادفة وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن تأهيل الدولة لمواجهة التحديات الكثيرة والتي تواجهها في هذه المرحلة.
الخطة، ومنذ البداية تُختزَل لتحقيق غاية محددة؛ أن تكون مرافعة تقدم الاقتصاد الأردني مؤهلاً للحصول على قرض من أجل البدء بالمشاريع التي تطرحها، كما أنها بررت رفع الاسعار التي أجرتها حكومة الملقي لتأمين مبلغ 450 مليون دينار لتساهم في تأهيل الاقتصاد لمواصلة خدمة الدين، مع أن الهدف هو الحصول على الشريحة الثانية من قرض قيمته 850 مليون دولار، هذا مع العلم أن الخطة الاقتصادية وضعت حسبة للفرص الاستثمارية وكلف التطوير والاصلاح الحكومي في نهاية كل فصل من فصولها، حيث بلغت حوالي 8 مليارات دينار.
إذن فالخطة الجبارة لم ترتقِ إلى مستوى التحديات التي تواجه الدولة الأردنية في المرحلة القادمة، ولم تأتِ بجديد يختلف عن ما قدمته الخطط على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث كانت أولها خطة التنمية الثلاثية 1973-1975، تلتها خطتان خماسيتان هما “خطة التنمية الخمسية 1976-1980” و”خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1981- 1985″، ثم تلتها العديد من الخطط غطت مراحل عمل الحكومات المتعاقبة في كل هذه الفترة.
كانت المشكلة الأساسية المرافقة لكل هذه الخطط أن الجهة المعدة لها هي نفسها المنفذة والمقيمة لنتائجها، وهي الحكومة؛ الجهة التنفيذية، فلم تخضع لتقييم محايد يُسلط الضوء على جوانبها السلبية أو نواحي القصور في تنفيذ بنودها.
ولم تراع الخطط كلها عاملاً مهماً مثل النمو السكاني، كما أنها لم تؤدِ إلى إحداث فارق نوعي يُذكر في الأداء الحكومي، فلم تنقذ البلاد من الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد واعتماده على المساعدات أو الاقتراض، وها نحن نرى ونعيش اليوم نتائج هذه السياسات والخطط التي حملت الأردنيين دين بات يدنو من 40 مليار دولار أمريكي، وأدت الى وصول البطالة مستويات خرافية؛ حوالي 42%، حيث ذكرت آخر بيانات حكومية أن حجم البطالة بين الذكور 33% والإناث 51%.
تقرير الحكومة، الذي قيّمت به نفسها بنفسها، لم يأتِ بجديد عما قالته في برنامجها الذي أخذت على أساسه الثقة من مجلس النواب، فكل هذه الخطط الحكومية غايتها الحصول على المزيد من القروض لهدف تسيير الأعمال فقط خلال فترة إدارتها للبلاد.

نقلا عن عمان نت