"المجلس القضائي" يدعو القضاة لتنقية بيانات واحصائيات اعمال المحاكم

وقال المجلس في تعميم وجهه لجميع قضاة المملكة ودوائر النيابة العامة ودوائر المحامي العام المدني انه بعد الاطلاع على الاحصائيات وجداول اعمال المحاكم اليدوية المرسلة للمجلس ومقارنتها بالإحصائيات المستخرجة من برنامج ادارة الدعوى المحوسب (ميزان) تبين انها غير متطابقة وان الفروقات التي كانت تظهر في المراحل الأولى لاستخدام البرنامج لا تزال موجودة على حالها ولم تصوب لغاية الآن .

ودعا المجلس القضاة للتقيد بعدة اجراءات من ابرزها تفعيـل مهام قسم الجودة والتطوير المؤسسي في محاكم البداية ومراقبة تنفيذها من قبل رئيس المحكمة بالإضافة الى المدير الاداري و/او رئيس الديوان.

ومتابعة ومراقبة عمل مدخلي البيانات والتحقق من صحة وسلامة اجراءات التسجيل اليومي للدعاوى وتحديد مواعيد الجلسات وسبب التأجيل وطباعة المحاضر والأحكام ودقة تسديدها والتحقق من جودتها لضمان دقة وسلامة المخرجات وخاصة المتعلقة بتقرير التسلسل الزمني لإجراءات الدعوى.

كما دعا المجلس القضاة للتقيد بهذه الاجراءات لافتا الى ان بيانات اعداد الدعاوى المدخلة للبرنامج المحوسب والتقارير الاحصائية المستخرجة منه هي الأساس المعتمد في تحديد عبء القاضي واحتياجات المحاكم من الهيئات القضائية والكوادر الإدارية وإعداد التقرير السنوي .