"العفو الدولية" تدعو للتحقيق بمزاعم انشاء الإمارات شبكات تعذيب باليمن

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بفتح تحقيق عاجل في دور الإمارات بتأسيس شبكات تعذيب في اليمن.

الدعوة جاءت على خلفية تقارير واتهامات عديدة صدرت عن منظمات حقوقية دولية ذكرت أن فرق تحقيق إماراتية تمارس اساليب تعذيب بشعة داخل سجون سرية انشأتها داخل اليمن، بما في ذلك شي المساجين وحرقهم وتعذيبهم بمياه حارقة ومغلية.

وطالبت منظمة «العفو الدولية»، بفتح تحقيق عاجل في دور الإمارات بتأسيس شبكات تعذيب باليمن، قائلة إن «الإخفاء القسري والتعذيب من الجرائم الدولية ويجب محاسبة المسؤولين عنها».

ووفق تحقيق لوكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، تمارس الإمارات أساليب تعذيب قاسية في سجون سرية تشرف عليها بجنوب اليمن، وتسمى «الجريل».

وتضم هذه السجون مئات الشباب المتهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة، وهناك يتم تعذيبهم بتلك الطرق الوحشية بمعرفة محققين أمريكان، بحسب الوكالة الأمريكية.

واعترفت مصادر رسمية بوزارة الدفاع الأمريكية، بضلوع قوات أمريكية في التحقيق مع المعتقلين باليمن، لكنها نفت مشاركتها في انتهاك حقوق الإنسان أو علمها بذلك.

ويصف التقرير الأمريكي، عمليات التعذيب الوحشي بحق معتقلين، قائلا:«يُربط السجين على سيخ كقطعة اللحم ويقلب على النار».

وقال معتقلون سابقون في معتقل لمطار «ريان» بمدينة المكلا شرق اليمن، إنه جرى إدخالهم إلى حاويات (كونتينرات) ملطحة بالبراز، وأنهم عصبوا أعينهم على مدى أسابيع. وأضافوا أنهم تعرضوا للضرب، وعُلقوا على «الجريل»، وتعرضوا للاعتداء الجنسي.

ويقول محامون يمنيون وأسر معتقلين إن نحو 2000 شخص قد اختفوا في المعتقلات السرية، وهو العدد الذي كان كافيا لإثارة احتجاجات شبه أسبوعية من قبل مواطنين يبحثون عن معلومات تقودهم إلى مصير ذويهم.

ووثقت الوكالة الأمريكية، 18 سجنا سريا على الأقل في أنحاء اليمن، تديرهم الإمارات أو قوات يمنية جرى إقامتها وتدريبها على يد الدولة الخليجية.

ويدور الحديث عن معتقلات خفية، أو خارج اختصاص الحكومة اليمنية التي تتلقي مساعدات من اليمن في الحرب الأهلية ضد المتمردين الحوثيين التي اندلعت قبل عامين تقريبا.

ويتم إقامة المعتقلات السرية داخل القواعد العسكرية، والموانئ البحرية، والمطارات، والفيلات الخاصة.

وقال وزير الداخلية اليمني «حسين عرب»، إن هناك معتقلين يتم نقلهم جوا لقاعدة عسكرية تابعة للإمارات في إريتريا.

ويعتمد التوثيق على شهادات معتقلين سابقين، وأسر معتقلين، ومحامين وناشطين حقوقيين ومصادر رسمية بالجيش اليمني.