مدالله الطراونه: " الوسط الإسلامي" سيتحالف مع "زمزم" بالانتخابات البلدية واللامركزية
نيسان ـ نشر في 2017-06-28
حوار - سعد الفاعور
دعا القيادي اللامع في الأوساط الحزبية، النائب السابق، مدالله علي الطراونه، القوى الوطنية إلى التكاتف فيما بينها من أجل بناء جبهة حزبية وطنية ديمقراطية قوية. مشدداً على ضرورة بذل وزارة التنمية السياسية جهداً مضاعفاً لدعم مشاركة الأحزاب في الانتخابات، عبر تخصيص بند رئيسي في الميزانية لهذه الغاية، بدلاً من منحها قروضاً لتمويل الحملات الانتخابية يتم مطالبتها بسدادها لاحقاً!
الطراونه الذي يشغل منصب الأمين العام في حزب 'الوسط الإسلامي' ثاني أكبر حزب في الساحة الأردنية بعد حزب جبهة العمل الإسلامي، عبر عن رفضه التام لنهج المقاطعة كنوع من التعبير عن موقف سياسي، قائلاً: 'نحن لا نؤمن بالمقاطعة قولاً واحداً'.
وقال إن حزب الوسط الإسلامي لديه 16 فرعاً، تنتشر في 12 محافظة و4 ألوية، وهناك في قوائم الحزب ما يزيد عن 1700 من الأعضاء المسجلين والمنتسبين. متسائلاً: ما هي الفائدة التي يمكن أن تعود على الحزب وأنصاره ومنتسبيه وأعضاء الهيئة العامة من المقاطعة. وإن كنا سنقاطع فلماذا إذاً نؤسس أحزاباً ونرفع شعارات ونضع برامجاً حزبية؟
وفي تصريحات أدلى بها عبر حوار خاص أجرته معه صحيفة 'نيسان نيوز' الإلكترونية، كشف الطراونه أن الحزب سيشارك في الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة، وأنه سيتحالف مع قوى وتيارات وطنية من خارج مظلة الحزب. لافتاً إلى أن هذه المشاركة تحمل رمزية سياسية، وهي نابعة من الإيمان بثوابت الدولة الأردنية، وتمثل انعكاساً لشعار الحزب 'جعلناكم أمة وسطا'، وهي أيضاً تهدف إلى توحيد النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية.
وأوضح أن الحزب يمارس العمل السياسي من خلفية ومرجعية إسلامية، لذلك نحن نرفع شعار الوسطية، وهذا من وجهة نظرنا لا يكون إلا بفصل الدعوي عن السياسي، والانفتاح على القوى الوطنية من المشارب المختلفة، والدخول معها في تكتلات وائتلافات سياسية وحزبية كما حدث في المغرب مؤخراً على سبيل المثال. وفيما يلي نص الحوار كاملاً:
* نال حزب الوسط الإسلامي الترخيص في عام 2001، بعد عقد ونصف من الزمن، ما هي قاعدتكم الشعبية بالأرقام. كم نائب لكم تحت قبة البرلمان. وكم عدد فروعكم في المحافظات. وكم عدد المنتسبين للحزب؟
- التأثير الحزبي لا يقاس بعدد الأرقام، بل بحجم الفعل على الأرض والقدرة على التواصل مع التيارات الشعبية والقوى الوطنية. نلمس ثقة شعبية متزايدة ببرامجنا وبمرشحينا وممثلينا في الانتخابات البرلمانية، حيث انتزعنا في الانتخابات البرلمانية الماضية 17 مقعداً. وهناك تفاعل ممتاز مع صالوننا السياسي ومع الندوات والمحاضرات التوعوية والتعريفية التي ننظمها كنشاط حزبي دائم. لدينا 16 فرعاً منتشرة في 12 محافظة و4 ألوية، وعدد المنتسبين والمسجلين في قوائم الحزب يزيد عن 1700 شخص، وهؤلاء الأعضاء عبارة عن شخصيات فاعلة ومؤثرة في البيئة الوطنية، ولهم امتداد وتأثير، ويحظون بثقة واحترام المواطنين، وهو ما يؤكد ما بدأت به كلامي، بأن التأثير الحزبي لا يقاس بعدد الأرقام، فقادة الرأي تأثيرهم ممتد ولكنهم بلغة الأرقام يظهرون كشخص واحد فقط، ومع ذلك هذه الأرقام تضعنا بالمرتبة الثانية على قائمة أكبر الأحزاب الناشطة في الساحة الأردنية، بعد حزب جبهة العمل الإسلامي.
* ما هي أبرز إسهاماتكم في الحياة السياسية الأردنية، على صعيد مشاريع القوانين التي تفتخرون بأنكم ساهمتم في إقرارها أو على صعيد مشاريع القوانين التي حلتم دون تمريرها؟
- في المجلس النيابي السابق، كان لنا كتلة قوامها 17 نائباً، وكان الدكتور مصطفى العماوي رئيسا للجنة القانونية، وفي عهده تم إقرار قانون البلديات، ونعتبره قانون إصلاحي سيساهم كثيراً في تعزيز المشاركة الانتخابية في المجتمعات المحلية، ويؤدي إلى تحقيق خدمات بلدية أفضل.
وفي وقت لاحق، تم عقد جلسات عديدة لإقرار قانون اللامركزية، وقد اجتمع الدكتور العماوي مع ممثلين للمجتمع المحلي وأخذ مقترحاتهم وآرائهم وتوصياتهم، ومررها على أعضاء اللجنة القانونية، وقد سعينا بقدر المستطاع إلى تضمين توصياتهم في بنود القانون، وهو ما كان في بعض الفقرات، بينما لم نتمكن من تضمين توصيات أخرى في بقية بنود القانون في ظل تصويت الأغلبية البرلمانية. فالكثير من القوانين الإصلاحية نبدي رأينا فيها، لكن بالمحصلة فإن الرأي النهائي للأغلبية.
* لديكم رؤية حزبية تتمحور حول بناء أردن حديث ديمقراطي مزدهر. هل نجحتم بعد عقد ونصف في تحقيق هذه الرؤية؟
- تبنى الحزب منذ نشأته رسالة عمان للحوار بين المذاهب والتقريب بين الأديان. وشعارنا الحزبي هو 'وكذلك جعلناكم أمة وسطا'، من خلال رسالة عمان وشعار الحزب، نعمل على نشر قيم التسامح مع عدم التفريط بجذورنا، أو التنازل عن تقاليدنا وعاداتنا الحميدة، كما أن الشعب الأردني لا يؤمن بالطائفية والكراهية. وهذه كلها عوامل تسهم في تحقيق رؤيتنا الخاصة ببناء أردن حديث وديمقراطي. وفي هذا الإطار، نلعب دوراً توعوياً وتثقيفياً في المحافظات، ونلقي محاضرات متنوعة، كما لدينا صالون سياسي في مقر الحزب، نستضيف من خلاله شخصيات سياسية وحزبية من مختلف التيارات والمرجعيات، وسيكون لنا نشاطاً ملحوظاً بعد عطلة عيد الفطر، كما سنستضيف والد الشهيد معاذ الكساسبة.
* من مبادئ الحزب المعلنة، هو سعيكم إلى المشاركة السياسية والحزبية في الحياة العامة، ونحن الآن مقبلون على الانتخابات اللامركزية. هل ستشاركون أم ستقاطعون؟
- أولاً مشاركتنا السياسية بالانتخابات والحياة الحزبية نابعة من إيماننا بثوابت الدولة الأردنية، كما أننا لا نؤمن بالمقاطعة قولاً واحداً، ولا نرى أن مقاطعة الانتخابات يمكن أن تكون تعبيراً عن موقف سياسي. منذ تأسيس الحزب، شاركنا بانتخابات المجلس النيابي في 2003 و2010 و2013 إيماناً منا بأن المشاركة تسهم في تكريس العملية السياسية والثقافة الحزبية التي تسهم في بناء جبهة وطنية متماسكة، ومن أجل تقديم ما لديك من أفكار وقناعات وجهد في خدمة الوطن. ومن هذا المنطلق، نشارك في كل الانتخابات البلدية والبرلمانية وحتى انتخابات اتحاد الطلبة.
* هل ستخوضون الانتخابات كحزب مستقل أم ستتحالفون مع تيارات حزبية أخرى، وما هي النسبة التي تأملون في إحرازها؟
- في الانتخابات البلدية المقبلة، سنتحالف مع قوى وتيارات وطنية من خارج مظلة حزب الوسط الإسلامي لتوحيد اللحمة الوطنية. سيكون هناك ائتلافا مع حزب المؤتمر الوطني، وسنتحالف مع أي حزب آخر من الأحزاب القريبة من أفكارنا وتوجهاتنا. كما أننا سنعلن في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل عن تحالف رئيس مع 'زمزم' المبادرة الأردنية للبناء.
اتخذنا قراراً بالمشاركة في البلدية واللامركزية، وقد درس معطيات المشاركة رئيس الدائرة السياسية في الحزب، رئيس اللجنة العليا في الحزب للانتخابات البلدية واللامركزية، معالي وزير الأوقاف السابق، هايل داوود. ولدينا قائمة جاهزة للمشاركة في بلديات رئيسة وأخرى للمشاركة بانتخابات مجالس وبلديات في الألوية.
فيما يخص النسبة التي نأمل الحصول عليها من خلال المشاركة في الانتخابات، فتقديراتنا تشير إلى أنه يتوفر لنا حظوظ عالية في 5 بلديات رئيسية، نحن نتحدث عن اكتساح أو شبه اكتساح، ولدينا تقديرات تشير إلى قدرتنا على حصد ما لا يقل عن 70% في البلديات الأخرى في الألوية، وذلك يعود إلى التحالفات التي سنعلنها، وكذلك إلى القائمة الخاصة بالمرشحين الذين لهم حضور ولديهم فرص كبيرة بالفوز، وهم في مجملهم أشخاص توافقيون ويحظون بقبول من المجتمعات المحلية التي سيترشحون بها.
* كم تبلغ قيمة الميزانية التي خصصتموها للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة. وما هي مصادر هذه الميزانية؟
- للأسف ومع تقديري الشديد لأخي معالي وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، الذي أشهد له بقدرته الكبيرة على إدارة دفة الوزارة وانفتاحه الكبير على الحياة الحزبية، وبعيداً عن مبلغ الـ 50 ألف دينار الذي تدفعه الحكومة لكل حزب على دفعتين بموجب المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2015، لكن الأحزاب لا تحصل على دعم مالي يساعدها على الانتشار وتحمل أعباء المشاركة الحزبية والسياسية.
نحن لا نتلقى أي مساعدات من الوزارة لتغطية تكاليف الحملات الانتخابية، في الماضي اقترحت الوزارة منح الأحزاب 'قرض' على أن يتم تقييده كدين واجب السداد على الحزب، وطبعاً هذه القروض والديون ستكبل أداء الأحزاب ولن تشجعها على المشاركة في الانتخابات، فرفضنا هذا المقترح.
للأسف الوزارة لا تمنح الأحزاب أي مساعدات مالية لتغطية تكاليف حملاتها ومشاركتها في الانتخابات. نعتمد على الدعم الذي نحصل عليه من أنصار الحزب ومؤيديه، ومن شخصيات وطنية نقدرها كثيراً، وتتوافق مع توجهات الحزب، وتوفر لنا الدعم عن طريق تغطية نفقات المهرجانات الانتخابية وموائد الإفطار التي ننظمها، هي مبالغ يصلح القول فيها إنها 'جهد المقل وابدأ بمن تعيل'.
نتأمل من معالي أخي موسى المعايطة أن يدعم هذه الأحزاب، وأن يتم تخصيص بند لتغطية تكاليف مشاركتها في الحملات الانتخابية من الموازنة. وهذا ليس منّة من الحكومة، بل هو واجب، والأحزاب الوطنية في الأردن، أولى بأن تعطى وأن يخصص لها بند خاص من الموازنة.
* في الوقت الذي لا تزال فيه ارتدادات الورقية الملكية الخاصة بمفهوم الدولة المدنية تتفاعل. برزت أصوات عبرت عن تخوفها من حدوث شرخ بين الأردنيين على أساس (مسلم-مسيحي)، ما تعليقكم على ذلك؟
- الورقة النقاشية السادسة تحدث فيها الملك وهي روح الدين ورح الدولة، وهي قيم نعتز بها. لكن هذا لا يعني أن تكون علمانياً أو تدعو للعمانية وفصل الدين عن الدولة، أنا أدعو إلى فصل الديني عن السياسي. الفرد له حرية التعبير وهي مصانة ضمن الدستور والقانون. إذا خالف ذلك، القضاء يفصل بيننا. الحرية لا تعني الاعتداء على قيم الناس.
أما محاولة البعض العزف على (المسيحية والإسلام)، فهذه لن تنجح في الأردن. دعني هنا أذكر بما قاله رحمه الله العلامة الكبير الدكتور ناصر الدين الأسد، وهو أن مصطلح 'النصرانية' أدق من 'المسيحية'. المسيحية مصطلح غربي. عموماً، هؤلاء أهلنا، وهم أردنيون 'أقحاح' وجزء من النسيج الوطني، ووطنيتهم ليست بحاجة إلى شهادة من أحد. هم بموجب الدستور مواطنون يتمتعون بكامل حقوق وواجبات المواطنة. كيف إذاً نقول: 'لهم ما لنا وعليهم ما علينا'، هؤلاء مواطنون وليسو دخلاء. هم جزء أصيل من فسيفساء الوطن.
اليوم سأفطر عند أخي وصديقي المهندس عاطف قعوار، النائب السابق. ونحن من منطلق نهج الوسطية الذي نعتدّ به، فإننا نعلن أن أبواب حزبنا مفتوحة لأي مسيحي. بل أزيدك من الشعر بيتاً، أن معالي الأخ والصديق سامح قمو، من الداعمين الرئيسيين لحزبنا.
قيم المواطنة، هي السائدة في كل مدن ومحافظات الأردن. في الكرك، المسلمون والمسيحيون يشتركون في الأفراح والأتراح، وفي السلط، وفي الصريح وفي جرش وفي الزرقاء. بمعنى ما يحدث في الأردن من قيم المواطنة، والتفاهم بين أبناء المجتمع الفسيفسائي، أمر متأصل.
نعتقد أن من يتحدث عن شرخ بين مسلم ومسيحي يسعى لتفتيت الدولة ووحدتها، الطائفية وباء خطير قسم وفتت وقضى على دول بأكملها. الغرب بالشراكة مع خوارج هذا العصر، لعبوا على تفتيت العرى بين المسلمين والقبطيين في مصر. وفي العراق استهدفوا الأيزيديين، وفي سورية استهدفوا مسيحيي معلولا وصيدنايا.
* هل لديكم كلمة توجهونها لأنصاركم في الحزب على وجه الخصوص ولعموم أبناء الشعب، فيما يخص الوحدة الوطنية؟
- ندعو الشعب الأردني بكل قواه للالتفاف حول بعضهم البعض، وأن يكون مشروعنا الوطني أكبر من كل المؤثرات. وأن لا نغفل أياً من المكونات الرئيسية والعشائرية التي تعبر عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. لا يجب أن نغفل دور شيخ العشيرة والمختار ووجهاء المخيمات.
لا شك أن المجتمع تغير، والتحديات والضغوط زادت. ففي زمن الصحافة والإذاعة والتلفزيون تحول العالم إلى قرية صغيرة. أما اليوم، فإن وسائل الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، جعلت العالم كله بين يدي الشخص العادي، وفي متناول أي إنسان، أي أصغر من قرية بكثير.
* تتحدثون هنا عن دور لشيخ العشيرة والمختار ووجهاء المخيمات. ألا يشكل ذلك تضارباً بين الحزبية والعشائرية؟
- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. بعض القضايا مثل القتل والعطوات، لا يتم حلها إلا عن طريق شيوخ العشائر ووجهاء المخيمات. القاضي والوزير ورئيس الوزراء يستعينون بشيوخ العشائر ووجهاء المخيمات لحل القضايا المستعصية. نحن نحافظ على هذا المكون في إطار الحفاظ على الموروث والقيم الأصيلة للمجتمع، طالما أن المجتمع متمسك بها. لكن بالأصل نحن نتحدث عن دولة مؤسسات وقانون. الدستور والقانون هو الحكم والفيصل بين أي طرفين. والأحكام العشائرية والعطوات منصوص عليها في القوانين الأردنية.
* ينظر إلى الأحزاب على أنها مرآة المجتمع وضميره الحي، وفي الأيام الأخيرة شهدنا قضايا أثارت قلق الشارع، منها: قضايا الدجاج الفاسد، وقضايا التعيينات وفق معيار الشللية والمحسوبية. ماهو تعليقكم على ذلك؟
- نحن من حيث المبدأ لا ننحاز إلا للوطن وللشعب. لكن بعض القضايا في ظل ثورة الاتصالات وشبكات التواصل، يتم تحريفها أو المبالغة بها. نحن في الحزب لا نتخذ قرارات ولا نبني مواقف بناء على ما يتردد في شبكات التواصل، بل من خلال متابعة ما يصدر عن القضاء. عندما يكون هناك جهة قضائية تنظر قضية، فإن القيل والقال فيها غير مفيد.
كقاعدة عامة، وفيما يتعلق بالسلامة الغذائية، نحن في الحزب نطالب بأن يكون هناك رقابة صحية ودوائية وقضائية وبيئية على هذه المؤسسات. نحن نسأل أين دور الحكومة، ليس فقط في قضايا الأمن الغذائي، بل في قضايا البورصات والتعزيم، أين دور الحكومة الرقابي المسبق؟
على صعيد المحسوبية والشللية في التعيينات، نقول إن المحسوبية تفتت الدولة. الحكومة مقصرة وينالها قسط وافر من اللوم، ورئيس الحكومة مطالب بأن يثبت بأنه رئيس لكل الأردن ولكل الأردنيين. وأن الحكومة لا تدقق فقط على تعيينات الفئة الثالثة والرابعة, بل تدقق في الوظائف العليا. نحن نشدد على أن تكون معايير الجدارة والكفاءة والشفافية هي الفيصل والحكم بين المتنافسين والمرشحين لشغل سلم الوظائف العليا. وإلا ما الفائدة من كل هذه المقابلات والاختبارات التنافسية، التي يتم القفز عنها من أجل تعيين نجل أحد كبار المسؤولين؟!
هناك خلل فاضح، وهناك أيضاً عدم إيمان بالدولة بكاملها وليس فقط بالحكومة، فالمتضرر الرئيس من سياسات الشللية والمحسوبية هو الدولة وهيبتها وليس فقط الحكومة. الشعب بدأ يفقد ثقته بالدولة من جراء التعيينات القائمة على قاعدة الشللية والمحسوبية. الشعب بات يفقد ثقته وهو يرى معايير العدالة والتنافس القائم على الجدارة والكفاءة، وقد تم الضرب بها عرض الحائط. نقول إن التعيينات يجب أن تكون على أسس الكفاءة فقط، لا على أسس المحسوبية وتمييز أبناء المسؤولين، ولا على أسس عشائرية.
* الثنائية القطبية الأردنية الفلسطينية، لا يمكن الفصل بينها، وهي متجذرة عبر شبكات المصاهرة وصلات الدم. لكنها تكشف عن وجه قبيح عند إخضاعها للحسابات السياسية، كالحقوق المنقوصة وغيرها. ما تعليقكم على ذلك؟
- نحن شعب واحد بيننا مصاهرة ونسب، والأردن هو رئة فلسطين، ولا يمكن فصل العرى بين الشعبين. عند الحديث عن الهم الفلسطيني، فنحن نتحدث عن هم أردني. الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون. وعلينا أن نستذكر أن الشعب الفلسطيني عندما جاء إلى الأردن، فكل الأردنيين كانوا حاضنة لهم، فتم استقبالهم في كل المدن الأردنية، الفلسطيني الذي كان له علاقات مع أهل الكرك سكن بالكرك، والذي كان له علاقة بأهل إربد سكن في إربد والبعض سكن في السلط أو في الغور أو في الزرقاء.
هكذا تحول الأردن إلى حاضنة للفلسطينيين، ولم يبخل عليهم في كافة الحقوق، في التعليم والصحة والعمل والتنقل والسفر، وبعد ذلك انطلق الشعب الفلسطيني لكل أصقاع الدنيا انطلاقاً من حاضنته الأردنية. الأردن هو البلد الوحيد الذي لا يزال يشكل مقراً لتجميع شتات ولحمة الشعب الفلسطيني.
أما من يطالب بقضية المحاصصة، فهو صاحب نفس إقليمي ضيق. لا يوجد بالأردن حقوق منقوصة. الجميع متساوون أمام القانون. الدستور والقانون هما الحكم والفيصل بين الجميع. الآن للأسف، النهج الأوسلوي يجري تكريسه عبر التفريط بالحقوق والثوابت بالداخل الفلسطيني، في مقابل ما يروج له بعض أصحاب النفس الضيق والإقليمي، في الساحة الأردنية.
اعتبار الأردن ساحة خلفية للعمل السياسي الفلسطيني لا يجوز، وهذا اعتداء على المواطنة. نحن نطالب الأشقاء الفلسطينيين بتوحيد صفوفهم والرمي بخلافاتهم الثنائية خلف ظهورهم، عدوهم الفعلي والحقيقي والوحيد، هو الاحتلال الإسرائيلي.
* هل الملف الفلسطيني، من وجهة نظركم، ملف سياسي أردني خارجي أم يمثل انعكاساً للشؤون الداخلية؟
- لا يمكن التعامل مع الملف الفلسطيني على أنه شأن خارجي. هو ملف أردني داخلي بامتياز، نظراً لطبيعة التجانس والانصهار والتلاحم بين الشعبين في الضفتين، ونظراً للحق المكفول للقيادة الهاشمية في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة.
عند الحديث عن الملف الفلسطيني، يجب أن ننعش الذاكرة الجمعية لأبناء الشعب الأردني وجيل الشباب خاصة بتضحيات الجيش العربي الأردني العظيمة في فلسطين، خلال معارك باب الواد والقدس، وما قدمه من شهداء وتضحيات جسيمة. علينا التذكير بالقادة الكبار مثل عبدالله التل وحابس المجالي.
الأردن منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول، والراحل العظيم الملك حسين كان ينظر للملف الفلسطيني على أنه شأن داخلي. اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني يتحدث في كل المحافل ويعرف بمعاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي. لا يوجد زعيم عربي يتحدث في المحافل الدولية عن هم ومعاناة الشعب الفلسطيني إلا الملك عبدالله الثاني، وحتى قبل الحديث عن الهم الأردني.
الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين هي محل فخر. لو لم يكن هناك رعاية هاشمية لالتهم الاحتلال الصهيوني تلك المقدسات. الرعاية الهاشمية هي شاهد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الهاشمية بالملف الفلسطيني.
* ما موقفكم من الأصوات التي تعالت مؤخراً ودعت إلى تصنيف حماس على قائمة المنظمات الإرهابية؟
- هذه الأصوات تنشط في ظلال الصهيونية. 'حماس' حركة تحرر وطني فلسطينية، تقاتل المحتل الإسرائيلي، ولا تتدخل في الشأن الداخلي للأمة بأكملها. بالتالي كل الخيرين والشرفاء في العالم، يقفون معها، ولا ينبغي لأي جهة أن تصنف هذه الحركة بأنها منظمة إرهابية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني كله مشروع شهداء. وهذا تصنيف يمثل اعتداءاً وتآمراً على حركة التحرر الفلسطيني التي هدفها الدفاع عن الأرض والمقدسات والإنسان.
