الحباشنة يطالب الحكومة باتباع نهج سيادي ومستقل

دعا النائب الدكتور صداح الحباشنة الحكومة الأردنية إلى اتباع نهج سياسي سيادي ومستقل بعيداً عن مدار التبعية للدول الأخرى.

ورفض الحباشنة تذرع المسؤولين الحكوميين بأن وضع الأردن لا يسمح بذلك، ومشدداً على ضرورة استعادة الأردن دوره السياسي الهامّ وإعادة هيكلة سياسته الخارجية في ظلّ هذه الظروف 'غير الاعتيادية' التي تمرّ بها المنطقة والعالم بأسره.

كلام النائب الحباشنة جاء في مقال بعنوان 'ماذا استفادت الأردن من رئاستها القمة العربية'؟.

الحباشنة أشار في مقالته إلى أن الوقت الراهن هو الوقت الأمثل الذي يمتلك فيه الأردن الفرصة الذهبية لإعادة هيكلة سياسته الخارجية. مؤكدا ضرورة تنشيط الدبلوماسية الأردنية وتحديداً في موضوع الأزمة القطرية، بالإضافة إلى التحرك لوقف وإدانة العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.

وقال الحباشنة إن هناك ثلاثة انواع وانماط تتبعها الدول في رسم وتبني سياستها الخارجية، وحسب امكانياتها العسكرية والأقتصادية والديمغرافية.

النوع الأول: وهو سياسة الإبقاء على الوضع الدولي؛ وهي ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 للمحافظة على انفرادها وسيطرتها على النظام الدولي ولكي تمنع اي دولة من الوصول الى تفوقها الأقتصادي والعسكري والتكنولوجي ... الخ.

ثانيا: سياسة التوسع الدولي وتغيير الوضع القائم؛ وهذا ما تسعى له كل من روسيا والصين وبعض الدول الأخرى، حيث تسعى إلى تغيير النظام الدولي من نظام احادي القطبية والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الى نظام متعدد الأقطاب بحيث يكون لهذه الدول دور فاعل في النظام الدولي.

ثالثا: سياسة انكار الذات؛ وهذه السياسة تتبناها الدول الصغيرة التي لا تمتلك مقومات الدول الكبرى سابقة الذكر فمثلا سويسرا تتبنى سياسات تهتم بنشر الديمقراطية وحقوق الأنسان وقطر تتبع سياسة تركز على المساعي الحميدة والمبادرات والأعلام مثل قناة الجزيرة حتى يكون لها دور في النظام الدولي والأقليمي.

وقد ذكرت هذه السياسات والانماط الثلاثة لكي اصل إلى نتيجة مفادها اين موقع الأردن من هذه التصنيفات الثلاث؟ وهل تتبنى الاردن سياسة خارجية رابعة غير السياسات سابقة الذكر وهي الاعتماد على ردود أفعال الدول الأخرى والتبعية الشاملة والكاملة لها؟.

لذلك اقول اما آن الآوان بأن تستعيد الأردن دورها أو ان تتبنى سياسة جديدة تلعب من خلالها دورا رائداً وفاعلاً على المستوى الأقليمي.

ولن نتحجج هنا بحجة ان وضع الأردن لا يسمح لها بذلك. فالأردن مؤهل بأن يتخذ سياسات سيادية ومستقلة عن الدول الأخرى بعيدا عن التبعية.