الحكومة تسمح بإجراء دراسات لتقييم مخزون البوتاس في اللسان

قرر مجلس الوزراء السماح لشركة البوتاس العربية أو اية شركة اخرى باعداد الدراسات الفنية لتقييم حجم مخزون البوتاس في منطقة اللسان في البحر الميت.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الحكومة اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.

يشار إلى أن منطقة اللسان تقع خارج حدود امتياز شركة البوتاس العربية، وبموجب قرار مجلس الوزراء، فإن إجراء الدراسات التقييمية لمخزون البوتاس ستتم باشراف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دون أن يرتب ذلك أي التزام على الحكومة بمنح حقوق تعدين لأي شركة في منطقة الدراسة.

وتضمن القرار السماح لاي شركة باعداد دراسات لمنطقة اللسان اذا تقدمت بعروض مقبولة للحكومة ودون ان يرتب ذلك اي التزامات على الحكومة.