النائب أبو رمان يوجه سؤالاً نارياً الى حكومة الملقي

و فيما يلي نص السؤال:

ما هي الأسباب الموجبة للإحالة إن وجدت ؟!

أين هي الاستقلالية التي يفرضها قانون هيئة مكافحة الفساد لتبعيتها الإدارية او الوظيفية عن السلطة التنفيذية ؟!
في ظل سريان قرار الإحالة هل تم دراسة مدى تأثير قرار إحالة عضوين الى التقاعد بقرار غير مسبب على تراجع التصنيف الدولي للأردن في محاربة الفساد ومعايير الشفافية الدولية، وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني ايضاً؟

هل كان موقف العضوين المحالين الى التقاعد برفضهما قرار رفع الحصانة عن مدير العطاءات المهندسة هدى الشيشاني في وزارة الأشغال سببا لإحالتهما؟! وكيف قامت الحكومة بإحالتها الى التقاعد بنفس التوقيت رغم أغلبية التصويت بتفعيل الحماية القانونية لها؟