قانون تسليم المجرمين لعام 1927 يشترط "موافقة ملك بريطانيا العظمى"

رفعت كتلة الإصلاح النيابية مذكرة إلى مقام الملك عبدالله الثاني، تقترح فيها تعديل قانون تسليم المجرمين لعام 1927، مطالبة بالسماح بإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

وقالت الكتلة في المذكرة إن قانون تسليم المجرمين الأردني الصادر عام 1927، والذي صدر في عهد إمارة شرق الأردن بحاجة ماسة للتعديل، لتعارض مصطلحات نصوص القانون مع أحكام الدستور.

وينص القانون الذي مر عليه 90 عامًا على أنه 'يحق لسمو الأمير تسليم المجرمين وتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه، ويقيده أثناء ممارسة هذه الحقوق أي اتفاق يعقده جلالة ملك بريطانيا العظمى مع أي دولة أجنبية يقضي بأن تسلم إمارة شرق الأردن إلى تلك الدولة الأجنبية المجرم الفار، فإنه يجوز لسمو الأمير أن يأمر بتطبيق أحكام هذا القانون بشأن تسليم المجرمين التي تلك الدولة'.

وأوضحت كتلة الإصلاح أن هذه الأحكام لم يعد لها تطبيق على أرض الواقع، وأن القانون الحالي يعطي الاختصاص بالموافقة على تسليم المجرمين لقاضي الصلح، والذي يعتبره القانون يشمل رئيس محكمة البداية وأعضاءها.

ولفتت إلى أن الإجراءات الواردة كونها تشترط تقديم طلب من الوكيل السياسي للدولة طالبة التسليم إلى المندوب البريطاني السامي في شرق الأردن، الذي يقوم بدوره برفع طلب التسليم إلى الأمير الذي يحق له إما تحويله إلى قاضي الصلح أو رفض الطلب إذا كانت الجريمة ذات صبغة سياسية.

وأكدت الكتلة أن تعديل هذا القانون استحقاق دستوري لا يجوز إغفاله، بعد استبدال اسم الإمارة بالمملكة وطرد المندوب السامي البريطاني، كما أن الأردن حصل على الاستقلال التام ولم يعد لبريطانيا أي وصاية على الأرض الأردنية.