"النواب" يبدأ دورته الاستثنائية .. ويتلو قوانين الدورة

نيسان ـ

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه من حسن الطالع أن تفتتح أولى الدورات الاستثنائية لمناقشة واقرار مفصل مهم من مفاصل الاصلاحات الشاملة وهو الاصلاح القضائي.

واشار الطراونة في اولى جلسات مجلس النواب في دورته الاستثنائية الاولى إلى ان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه سابقا لتشكيل لجنة ملكية للبحث في قوانين تطوير القضاء، لافتا إلى ان توصيات اللجنة ارسلت للحكومة التي بدورها ضمنتها في قوانين وارسلت لمجلس النواب.

واضاف أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اجتهدت في تجويد النصوص وتحسين متطلبات تطوير القضاء، تاركة للمجلس تحت سقف القبة مناقشة الاجتهادات.

ولفت إلى ان المجلس امام محطة مهمة من محطات الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتلى امين عام مجلس النواب الارادة الملكية السامية التي تضمنت دعوة مجلس الامة إلى عقد دورة استثنائية.

وتضمنت الارادة الملكية السامية عدد من القوانين من أجل إقرار الأمور التالية:
مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017.
مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017.
مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017.
مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014.
مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017.
مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017.
مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.