نواب يطالبون "الصحة" بالتراجع عن وقف الاعفاءات والتحويلات لـ "المؤسس"

دعا نواب يمثلون محافظة اربد وزارة الصحة الى اعادة النظر بتعليماتها المتعلقة بوقف التحويل الى مستشفى الملك المؤسس الجامعي والاستعاضة عن ذلك بتحويل المرضى الحاصلين على اعفاءات طبية من رئاسة الوزراء الى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

واعتبر النواب ابراهيم بني هاني ورياض العزام وراشد الشوحه خلال لقائهم الدوري بغرفة تجارة اربد اليوم السبت ان هذه التعلميات تلحق ضررا بالمستشفى والمريض على حد سواء فهي من جهة تستنزف حجما من ايرادات المستشفى المتاتية من الاعفاءات والتحويلات كون المستشفى لا يتقاضى اي دعم حكومي من الموازنة العامة ومن جهة اخرى تزيد الاعباء المادية على المريض وتكلفه مزيدا من الجهد والعناء.

وانتقدوا وقف الاعفاءات الممنوحة للمرضى والراغبين بالعلاج في مستشفى الملك المؤسس الذي يخدم محافظات الشمال الاربع بدل تكبيدهم العناء والمشقة بتحويلهم الى عمان.

واكدوا ان تكلفة المعالجة في مستشفى الملك المؤسس الجامعي هي اقل من تكلفة نظيرتها في المستشفيات التي تصر الحكومة على تحويل المرضى الحاصلين على اعفاءات طبية من الرئاسة اليها.

واستغربوا اصرار الحكومة على عدم منح الاعفاءات للمرضى اصحاب الحاجة والضرورة الملحة في التحويل الى مستشفيات في عمان رغم فارق الكلفة ودعوا الى التراجع عن هذا القرار باعتباره يحقق مصلحة المستشفى والمريض على حد سواء.

وحذورا من خطورة الوضع القائم على المستشفى الذي يعتمد في تلبية احتياجاته وكلفه التشغيلية على عوائد التحويلات والتامين الصحي والمزايا التشجيعية التي يمنحها بخصم 25% من كلفة معالجة المريض المحول من قيمة الخدمات الفندقية ونسبة مماثلة من اجور الاطباء واكدوا اهمية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين المستشفى ووزارة الصحة بهذا الخصوص.

ولفتوا الى ان المستشفى بات يعاني صعوبة في استدامة توفير العلاجات والمواد المخبرية وتطوير الاجهزة وتحديثها في ظل تراجع ايراداته بشكل كبير وملحوظ مؤكدين ان المستشفى باعبتاره مستشفى جامعي وتعليمي وتحويلي لا يمكن له ان يقلص بنيته التحتية وتجهيزاته اللازمة ومجموع الخدمات والاختصاصات التي يوفرها.

وطالبوا بدعم المستشفى من خلال اعادة الاعفاءات والتحويلات الممنوحة للمرضى له كسابق عهده لتمكينه من تطوير مرافقه وخدماته الطبية والعلاجية ورفدها بمراكز متخصصة كالعلاج بالاشعة وعلاج الاورام لتخفيف الضغط الحاصل على مركز الحسين للسرطان ومدينة الحسين الطبية.

ودعوا وزراة الصحة الى الاهتمام بالمراكزالصحية بمختلف تصنيفاتها وتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والمختبرات الاولية وتوفير العلاجات اللازمة التي يسهم الاعتناء بها الى قيامها بتوفير المعالجة لحوالي 75% من مجموع المرضى بدل تحويلهم الى المستشفيات التحويلية مؤكدين ان ذلك يسهم في خفض فاتورة النفقات الصحية الى النصف تقريبا اذاما ما قامت هذه المراكز بالادوار المطلوبة منها.

وفي موازاة ذلك طالبوا اطباء وزارة الصحة واطباء مستشفى الملك المؤسس في ضبط عملية منح التقارير الطبية التي تفيد بالحاجة الى العلاج وجعلها اكثر واقعية ومنطقية حتى لا يحصل عليها الى من يحتاجها فعليا.

واشاروا الى ان تخفيض مخصصات التامين الصحي من 150 مليون دينار الى 100 مليون دينار يتناقض كليا مع طبيعة النمو السكاني وتزايد الطلب على الخدما الصحية والعلاجية المتخصصة وانتشار الامراض التي تحتاح الى تغطية على حساب التامين الصحي وتحويل الى المستشفيات المتخصصة.

والتقى النواب مدير صحة محافظة اربد الدكتور قاسم المياس ونقلوا اليه اهمية تطوير المراكز الصحية ورفدها بالاختصاصات والاجهزة والكوادر المختلفة لتمكينها من توفير العلاج المناسب لاغلب المراجعين وتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والتحويلية.

ولفت مدير الصحة الى النقص الحاصل في الكوادر الطبية على وجه التحديد في زيادة كفاءة عمل المراكز الصحية مشيرا الى انه يوجد في المحافظة 104 مراكز صحية يقوم بتغطيتها 80 طبيبا فقط.

وكان رئيس غرفة التجارة محمد الشوحه اعلن عن تخصيص الغرفة مقرا دائما لنواب اربد في اطار العمل التشاركي لخدمة المحافظة واحتياجاتها ومطالب مواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة ودعم جهود النواب في متابعة مختلف هذه اقضايا والهموم.

من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة، إن الحكومة من خلال رئاسة الوزراء، تعالج كل مريض غير قادر على تكاليف العلاج وغير منتفع بتأمين صحي، في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، أن كل مريض محتاج وغير مؤمن وليس له علاج بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة، يتم تحويله إلى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات التعليمية.

وبين أن المرضى الحاصلين على إعفاءات طبية يتم تحويلهم إلى المستشفيات القريبة من أماكن اقامتهم.

وكان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب قد أكد ان الحكومة لم تتوقف يوما عن منح الاعفاءات الطبية لمستحقيها نافيا بذلك ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي واصفا ذلك بالشائعات.

واوضح ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) اليوم، ان الاعفاءات الطبية تخصص وفق معايير لمستحقيها وهم المواطنون غير القادرين على تكلفة العلاج وغير المنتفعين من اي تأمين صحي .

وقال ان الحكومة عملت على تنظيم الحصول على الاعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء للتأكد من منحها لمستحقيها وانها لا ترفض اي طلب معالجة ما دام صاحبها غير قادر على العلاج وغير منتفع بتأمين صحي .

اما بالنسبة لطلب العلاج في مستشفيات محددة اوضح الدكتور الشياب ان الاعفاءات الطبية للحالات العادية تمنح للمعالجة في مستشفيات وزارة الصحة ، اما مرضى السرطان والمرضى المحتاجين لعمليات قلب مفتوح فيتم تحويلهم الى المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية.

واشار الدكتور الشياب الى ان الحكومة انفقت خلال الثلث الاول من العام الحالي نحو ثلثي المخصصات المرصودة في موازنة العام الحالي حيث انفق حتى نهاية شهر نيسان الماضي نحو 66 مليون دينار من اصل 100 مليون دينار رصدت لهذه الغاية ولكن الحكومة مستعدة للطلب من مجلس النواب الموافقة على ملحق موازنة لتغطية نفقات العلاج للمرضى الفقراء وغير المشمولين بالتأمين الصحي.