"الوزراء" يوافق على التعداد العام للمنشآت الاقتصادية

سمح مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ التعداد العام للمنشات الاقتصادية اعتبارا من شهر كانون الثاني من عام 2018 .

ويهدف التعداد الى توفير اطار احصائي شامل ودقيق لجميع المنشات الاقتصادية في المملكة لاستخدامه في سحب عينات المسوح الاقتصادية السنوية والربعية التي تجريها الدائرة بشكل دوري للحصول على نتائج دقيقة حول الناتج المحلي الاجمالي والمؤشرات الاقتصادية والربعية.

ووافق المجلس على السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام 299 باحثا وباحثة من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و 8 مستخدمين/ مستخدمات دون الثانوية العامة لتنفيذ الاعمال المتعلقة بالخدمات الادارية المساندة خلال مدة تنفيذ المشروع وان تقوم الدائرة برصد المخصصات اللازمة لتغطية كلفة تنفيذ المشروع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية لسنة 2017 .

وجاء النظام المعدل لغايات تنظيم احكام تأسيس وترخيص رياض الاطفال من خلال السماح للمدارس الخاصة بإنشاء دور حضانة وبما يسهم في زيادة نسبة الالتحاق في مرحلة التعليم المبكر للاطفال وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

كما يحدد النظام رسوم تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية للمدارس ورياض الاطفال مثلما خفض النظام مساحة الساحات المكشوفة فيها الى 200 متر مربع بدلا من 500 متر مربع وان يكون مدخل الروضة مستقلا ولا تقل مساحة ساحاتها عن 100 متر مربع.