سهم "الغارمين" ينقذ (242) أسرة من السجن و الضياع

نيسان ـ

استطاعت مبادرة تفعيل سهم الغارمين التي أطلقها صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لم شمل السيدة «أمل» مع أسرتها والعيش من جديد مع ابنها وزوجها بعد أكثر من سنة من التشتت والضياع.

«أمل» (وهو اسم وهمي)، وهي من سكان جبل النصر في عمان، اضطرت نتيجة الظروف المادية الصعبة لأسرتها لأخذ قرض بقيمة ٨٠٠ دينار من إحدى المؤسسات التي تمنح القروض لمساعدة النساء وكان زوجها كفيلها.

إلا أن الامور ازدادت سوءا من الناحية المالية، مع العائلة المكونة من الزوج والزوجة وطفلهما فلم يعودا قادرين على سد القرض فأصبحا مطلوبين أمنيا على قضية مالية لأكثر من سنة من التشتت والألم والاحساس بالانكسار..

واستطاعت مبادرة سهم الغارمين التي أطلقها صندوق الزكاة (الذراع التنفيذي للمبادرات الانسانية وللفعاليات الخيرية التي تقوم بها وزارة الأوقاف) من إنقاذ هذه الأسرة من الضياع وإرجاعها إلى حياتها الطبيعية من جديد بعدما فقدت الاسرة كل آمالها بالحياة الطبيعية من جديد.

«أمل» هي واحدة ضمن (٢٤٢) غارمة أخرى دفع الصندوق عنهن المبالغ المطالبات بها ليصبحن حرّات من جديد وغير مطلوبات أمنيا على قضايا مالية.

«أمل» وزوجها، اللذان كانت فرحتهما بعدم الملاحقة الامنية كبيرة لدرجة البكاء من الفرح وردا للجميل أصرّا على زيارة صندوق الزكاة وشكره على صنيعه كما أصرّا على شكر وزير الأوقاف ايضا، الذي استمع لقصتهما وأمر بدراسة حالتهما لمساعدتهما بأحد المشاريع التأهيلية.

وسيفتتح زوجها اللحام ملحمة قريبا بقيمة ثلاثة آلاف دينار لتصبح العائلة منتجة من جديد.

وحاليا الصندوق في مرحلة قيد الدراسة للحالة وإجراء اللازم.

ويجمع الصندوق الزكاة لتوزيعها على مصارفه والمساعدة في إنشاء المشاريع التأهيلية للأسر الفقيرة والمساهمة في مساعدة الفقراء المحتاجين من طلاب العلم والمرضى الفقراء والأيتام والغرباء (عابري السبيل) وتقديم المعونة الشهرية للأسر الفقيرة وتشكيل لجان جمع الزكاة والإشراف عليها ومتابعة أعمالها.

كما ان الصندوق لديه مديرية للدراسات الاجتماعية يتوفر فيها قاعدة بيانات للاسر الفقيرة في جميع انحاء المملكة هذا بالاضافة إلى أقسام الزكاة والباحثين الاجتماعيين موزعين على جميع مديريات الاوقاف في المملكة.

وعمل الصندوق من خلال استراتيجيته على مواصلة القيام بدوره الخيري والاجتماعي وذلك بإطلاق مبادرة تفعيل «سهم الغارمين» في نيسان الماضي عبر تخصيص مبلغ (500) الف دينار للغارمين لعامي 2018/2017.

ووافق مجلس ادارة صندوق الزكاة في ١٧ ايار الماضي على الكشف المتضمن (150) اسما (الدفعة الأولى) لنساء صدرت بحقهن أحكام قضائية قطعية لدى المحاكم المختصة ومسجل بحقهن طلبات لدى إدارة التنفيذ القضائي.

كما جرت الموافقة على الكشف المقدم من وزارة العدل والمتضمن أسماء النزيلات الغارمات لدى مراكز الاصلاح وتأهيل النساء وعددهن (17) سبع عشرة نزيلة.

إذ درست حالاتهن حسب الأسس المعتمدة لهذه الغاية وجرى تسديد الديون وإخراج (7) نزيلات تنطبق عليهن الشروط كونهن «وقعن في الدين لأول مرة وليس عليهن أي قيود أمنية سابقة بهذا الخصوص»، ليصبح مجموع الدفعة الأولى (157) اسما.

كما وافق صندوق الزكاة في ١٩ حزيران على الكشف المقدم من إدارة التنفيذ القضائي (الدفعة الثانية) من الغارمات اللاتي صدرت بحقهن أحكام قضائية قطعية لدى المحاكم المختصة ومسجل بحقهن طلبات لدى ادارة التنفيذ القضائي وتعميمات قضائية وملاحقات أمنيا وعددهن (85) امرأة. ليبلغ مجموع ما سدد، للدفعتين الأولى والثانية، (127.308) ألف دينارعن (242) امرأة.

وما زال صندوق الزكاة مستمرا بهذا العمل الخير، وقد تقدم «فاعلو الخير» من المواطنين والشركات لصندوق الزكاة لمد يد العون من خلال تقديم الدعم المادي لإنجاح هذا الأمر.

ووضع الصندوق أسسا وتعليمات خاصة سيتعامل بموجبها مع الحالات التي ستستفيد منها الغارمات. إذ أن الأولوية لسداد ديون النساء الموجودات داخل السجون أو المطلوبات لقضايا مالية من غير ذوات الأسبقيات أوالقضايا الجرمية، فيما حدد سقفا للحد الأعلى من المبلغ بقيمة ألف وخمسمئة دينار.

وكان الصندوق أعلن عن تخصيص نصف مليون دينار من الصندوق لسهم الغارمين لتسديد مطالبات مالية لموقوفين أوموقوفات في السجون.

فيما يعمل الصندوق حالياً على استحداث صندوق بمسمى (سهم الغارمين) بهدف مساعدة الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية ذمم مالية، بتمويل كامل من الصندوق، انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية للصندوق، وبالتعاون مع عدد من البنوك الاسلامية.

ودعا الصندوق «المحسنين والمزكين والمؤسسات إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة مع صندوق الزكاة في دفع ما يترتب على هؤلاء الغارمين لإدخال البهجة والسرور ولم الشمل مع اسرهم». حيث تم فتح حساب في البنوك الاسلامية لهذه الغاية».

هؤلاء الغارمون «ليسوا نزلاء على قضايا جرائم، وإنما اضطرتهم الظروف الاقتصادية الى تلك الحالة».

الراي