قانون عقوبات مغلظ !

وصفت شخصيات نقابية مشروع قانون العقوبات الذي نشره ديوان التشريع والرأي والذي يعرض الان في مجلس النواب بالنكوص عن الديمقراطية. واكتفوا ببعض العبارات التي اعتدنا عليها على سبيل الاستهلاك الإعلامي.

القانون وبحسب تعديلاته موجهة مباشرة الى المعلمين والى الأطباء والى كافة العاملين في القطاع العام، ومس بعض العاملين في القطاع الخاص، وتتضمن التعديلات المقترحة مادة تعاقب على المشاركة في إضرابات بسبعة قطاعات حيوية على الأقل منها التعليم والصحة بالحبس.
تقيد التعديلات المقترحة للقانون الحريات العامة، حيث تضمنت المسودة مادة جديدة تحت بند التهاون في الواجبات الوظيفية، تعاقب من يتوقف عن العمل أو يحرض على ذلك، في قطاعات تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بالحبس 3 أشهر أو بالغرامة من 50 إلى 200 دينار.
وهذا يعني ان النقابات المهنية هي المعنية الأولى فيه، ولكنها تنتظر بحسب نقابيين رفضوا مجرد التعليق عليه ان يصبح رسميا حتى تقول كلمتها.. بمعنى آخر «بعد ما تضرب الفأس بالرأس» يمكن لهذه النقابات ان تتحرك للإفراج عن منتسبيها المطالبين بحقوقهم العمالية او السياسية.
ولا تبدو الصورة الضعيفة التي بدت عليها النقابات المهنية بأفضل حالا من جلوس الأحزاب السياسية متفرجة إمام هذا التشريع المقترح الذي سيطالهم تداعياته اليوم او غدا، نظرا الى أن تلك الاحزاب هي الأكثر عرضة لممارسة التعبير السلمي.
واذا كان الأمر هكذا لدى النخب والمؤسسات التي تقود الرأي العام؛ فإن غالبية الفعاليات الشعبية لن تكون بأحسن حالا من الاحزاب والنقابات التي ستكتفي في افضل ظروف بإصدار بيانات إدانة وتنديد بمشروع القانون الذي تخالف فقراته الدستور وأبسط المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من ان هذه التعديلات لا تنسجم مع الخطاب الرسمي الذي تتحدث عنه الحكومة ليل نهار، وهو مخالف للدستور والحقوق الأساسية للمواطن إلا أن تطبيقه يبقى مرهونا برغبة الحكومة وحدها؛ استنادا لتجارب السابقة مرت فيها قوانين تم تمريرها سلقا قبل ان تستوي على نار هادئة.
اما البرلمان فقد تعودنا نحن المواطنيين على تمريره لكثير من القوانين بسرعة البرق ودون دراسة متأنية، وأحيانا أخرى دون مراعاة لخطورته الاجتماعية او لمساسه يقطاعات اجتماعية ومهنية.
وعلى الرغم من أن القوانين في أغلب دول العالم لابد وأن تدرس بشكل مستفيض ويعرض على إدارة التشريع، ولا مانع من عرضه لحوار مجتمعي، ثم تعاد صياغته وفقا لتوجيهات إدارة التشريع وفق أي ثغرة لا تنسجم مع الحريات العامة، ولكن في بلادنا لا نعلم بالقانون الا بعد ان نقع تحت طائلته!.