هل هيمنت الحكومة على اللجان النيابية؟

محمد قبيلات..حسب تصريحات النائب صداح الحباشنة لموقع '24 جو'، فإن بعض اللجان البرلمانية أصبحت تسيطر عليها الحكومة، ولا تتحرك إلا وفق أجندتها وتوجيهاتها.
حديث الحباشنة ينسجم تماما مع نبض الشارع، وارتدادات المشهد القادم من العبدلي، فسلوك اللجان خلال العام الماضي يتوافق مع رغبة الحكومة وتوجهاتها في أكثر من قضية، وليس أدل على ذلك من تداعيات قضية اتفاقية الغاز، إذ طالب النواب بمناقشة الاتفاقية بينما انحازت لجنة الطاقة إلى الحكومة ولم تطلع النواب على الاتفاقية التي يفترض أنها استلمت نسخة منها بعد أن صوّت المجلس على الغائها.
ليس لجنة الطاقة وحيدة في مشهد الانحياز المعلن، فلا تبتعد لجنة تقصي الحقائق في أحداث الكرك، عن سابقتها كثيراً، ولا نزال نتذكر تشكيلتها من نواب ممثلين عن اللجان كافة، لكنها لم تكمل عملها، بل لم تُطلع النواب على نتائج تحقيقاتها وتقصياتها.
في مجلس النواب الآن، نحو ثمانٍ وعشرين لجنة نيابية، وهي: القانونية، المالية، الاستثمار والاقتصاد، الصحة والبيئة، التربية والتعليم والثقافة، الزراعة والمياه، الإدراية، الشؤون الخارجية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الخدمات العامة والنقل، السياحة والآثار، التوجيه الوطني والاعلام، الطاقة والثروة المعدنية، الريف والبادية، فلسطين، الحريات العامة وحقوق الانسان، الشباب والرياضة، النظام والسلوك، المرأة وشؤون الاسرة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.
فصل المجلس الماضي السابع عشر اللجنة المالية والاقتصادية الى لجنتين، بحيث يكون في المجلس لجنة مالية واخرى للاقتصاد والاستثمار، كما فصل لجنة التربية والثقافة والشباب إلى لجنتين، الأولى؛ باسم لجنة التربية والتعليم والثقافة والثانية؛ باسم لجنة الشباب والرياضة، وفصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار إلى لجنتين، الأولى؛ باسم لجنة الخدمات العامة والنقل والأخرى؛ لجنة السياحة والآثار، فيما استحدث المجلس في وقتها 3 لجان جديدة؛ النظام والسلوك، النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة.
ولعل هذا العدد الكبير من اللجان هو ما تسبب في سوء آدائها، فقد علمنا أن بعض اللجان بالكاد اجتمعت ثلاث مرات خلال العام الماضي، هذا إضافة إلى أن الكثرة والازدحام يعيقان الحركة.
ولعل في التجربة البرلمانية المغربية أنموذج مناسب يحذى حذوه، حيث أن عدد اللجان في البرلمان المغربي فقط ست لجان، وهي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة القطاعات الانتاجية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة مراقبة المالية العامة. وهذه الرشاقة تجعل أداء اللجان أكثر كفاية.
لقد مرّت العلاقة بين حكومة الدكتور الملقي ومجلس النواب في أكثر من أزمة كادت أن تطيح بالحكومة، ولعلنا نذكر تلك الأجواء التي سادت بُعيد عملية الكرك الإرهابية، وفي إثر ذلك، يبدو أن الملقي استخدم تأثيره مدعوما ببعض مراكز القرار للهيمنة على اللجان النيابية، بحيث صارت تمثل وجهة نظر الحكومة.
وهذا أمر طبيعي إلى حد ما، فمجلس النواب ساحة للصراع السياسي، سواء كانت الحكومة أو أية جهات أخرى، فإنها تمتلك الحق بإيجاد ممثلين لمصالحها في مجلس النواب، شريطة أن يكون ذلك بوسائل مشروعة وأخلاقية.
القصة تتعلق في الدرجة الأولى بأعضاء المجلس وتوجهاتهم السياسية والفكرية، فالوضع الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين أعضاء مجلس النواب، فلا يكونوا على قلب رجل واحد، أو تُحركهم رسالة نصية واحدة، بل إنهم ممثلون لمصالح القطاعات الاجتماعية كافة، ولعل سبب المشكلة الحالية يعود إلى لحظة تشكيل اللجان حيث لم يهتم النواب الذين يمكن أن تكون لهم مواقف معارضة للتوجهات الرسمية إلا بانتخابات رئاسة المجلس ولم يولوا اللجان الاهتمام المناسب.