وزيرا أشغال يرفضان توصية جهات رقابية بفصل محكوم بقضية مخدرات

يرفض وزير الأشعال الحالي المهندس سامي هلسه عزل أو فصل موظف في الوزارة محكوم بقضية مخدرات، وهو ذات الموقف الذي تمسك به سلفه السابق علاء البطاينة.

وكان الوزير السابق علاء البطاينة، قد أعاد الموظف إلى العمل رغم صدور قرار إدانة بحقه بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي، وفق مصادر متطابقة من الوزارة.

وقالت المصادر – بحسب تقارير صحفية - إن قرارا صدر عن محكمة أمن الدولة بإدانة الموظف بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، والحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية 100 دينار.

وأضافت أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية، بتاريخ 16-6-2009، بعهد وزير الاشغال العامة السابق علاء البطاينة ، إلا أن البطاينة أعاد الموظف إلى عمله، مخالفا بذلك أحكام الخدمة العامة رقم (171)، والتي توجب عزل الموظف، لارتكابه جرم التعاطي.

وبحسب المصادر فإن وزارة الاشغال العامة، تلقت كتاباً من أكثر من جهة رقابية تطالبها بعزل الموظف، كان أخرها بتاريخ 21-6-2016.

إلا أن الوزير الحالي سامي هلسه ما زال مصراً على رأيه، بعدم عزل الموظف المتعاطي، مؤكدا ذلك بموجب رده على المخاطبات الرسمية والرقابية، والتي كان آخرها كتابه الصادر بتاريخ 27-8-2016.

وبناء على ما سبق، فلا يزال الموظف المحكوم بالتعاطي، على رأس عمله، رغم كل الكتب الصادرة عن الجهات الرقابية، ورقم ما تنص عليه المادة (171) من أحكام الخدمة العامة.