ديوان التشريع: سن الزواج لا يزال 18 عاماً وشروط يحددها قاضي القضاة لزواج من بلغ 15 عاما

أوضح رئيس ديوان التشريع والرأي أن سن الزواج لا يزال ١٨ عاماً وفق منشور ادرجه عبر صفحته على فيس بوك.

وقال العجارمة إنه يجوز ضمن شروط يحددها سماحة قاضي القضاة بموجب تعليمات السماح بزواج من بلغ ال ١٥ عاما وبموافقة القاضي.

وبين ان هذه التعليمات قد صدرت في عام ٢٠١١ وما جرى أخيراً أنه تم تشديد الشروط على هذه الحالة من الزواج.

وتجيز التعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية من عمره، ولم يكمل 18 سنة، اذا كان لزواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام تعليمات صادرة بقرار من قاضي القضاة.

واشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة الابتدائية الشرعية من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالإضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.

وأيضا من الشروط الواجب توافرها للحصول على إذن الزواج، أن لا يكون الخاطب متزوجا وان لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي، واثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وإبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.

وبينت التعليمات الصادرة بتاريخ 20/6/2017، بقرار من قاضي القضاة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، والمنشورة في الجريدة الرسمية انه يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الأذن بالزواج أن يبرز للمحكمة موافقة من قسم شؤون القاصرين في الدائرة، وذلك إضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة.

وأشارت التعليمات إلى أن على المحكمة الابتدائية الشرعية، التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الإذن وإجراء العقد، مشترطة أن لا يقل مهر الخطوبة عن مهر المثل وعلى أن يحدد ذلك في حجة الاذن.

وبحسب الجريدة الرسمية، سيتم العمل بالتعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من آب المقبل.