التحالف الوطني للحريات يحذر من مساس الحكومة بالحقوق الأساسية للمواطنين
نيسان ـ خاص ـ نشر في 2017-07-20 الساعة 22:45
عبر 'التحالف الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان' في الأردن عن رفضه للتعديلات المزمعة التي يتم العمل على تشريعها عبر جملة من التعديلات المقترحة التي تطال قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب ومنع الجرائم والاجتماعات العامة.
وحذر البيان من خطورة تمرير هذه التعديلات، عاداً تمريرها بمثابة كارثة ومخالفة دستورية تستوجب الطعن بدستوريتها فور نفاذها، وهو أمر سيتسبب بالتخبط، لاسيما وأن الحكومة تستعجل في محاولة تمرير هذه التعديلات دون دراستها وموائمتها الدستور وتوافقها مع العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والمتعلقة بحقوق الإنسان وحريته.
ورأى البيان أن هذه التعديلات تتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين، والتي تكفل لهم حرية الرأي والتعبير والاحتجاج، وأنها تخالف الدستور الأردني الذي كفل الحريات العامة وحقوق الإنسان وصانها.
وفيمايلي النص الكامل للبيان:
