أمن الدولة تخفض عقوبة متهم من الاعدام الى 4 أشهر

أيدت محكمة التمییز حكما لمحكمة امن الدولة يقضي بتعديل التھمة المسندة لمتھم كان محكوما بالإعدام شنقا حتى الموت من جناية مقاومة الموظفین القائمین على تنفیذ احكام قانون المخدرات ادت الى موت احد الموظفین بالاشتراك الى العام والحكم علیه بالحبس جنحة مقاومة رجال الامن اربعة اشھر، واعلان براءته من تھمتي حیازة اسلحة اتوماتیكیة بقصد استعمالھا على وجه غیر مشروع وحیازة مادة مخدرة بقصد الاتجار لعدم قیام الدلیل.
وكانت محكمة امن الدولة قضت بالإعدام شنقا حتى الموت على اربعة متھمین بینھم ھذا المتھم بتھم حیازة اسلحة اتوماتیكیة بقصد استعمالھا على وجه غیر مشروع ادت الى موت انسان بالاشتراك ومقاومة الموظفین القائمین على تنفیذ احكام قانون المخدرات ادت الى موت احد الموظفین بالاشتراك وبرأتھم جمیعا من تھمة حیازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.
وكانت محكمة امن الدولة توصلت لقیامھم بإطلاق النار على رجال مكافحة المخدرات على اثر ورود معلومات الى ادارة مكافحة المخدرات بان المتھمین يحوزون كمیات من المواد المخدرة لغايات الاتجار بھا، حیث تحركت قوة من رجال مكافحة المخدرات فقام المتھمون بإطلاق اعیرة نارية من اسلحة اتوماتیكیة كانت بحوزتھم لغايات غیر مشروعة ما ادى الى وفاة احد افراد مكافحة المخدرات واصیب اخر.
ونظرت المحكمة الدعوى وجاھیا بحق ثلاثة متھمین وغیابیا بحق اربعة بینھم المتھم حیث اصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحقھم ،وفي مطلع العام الحالي القي القبض على المتھم الطاعن والغي الحكم الغیابي بالإعدام شنقا، وقررت ابطال كافة الاجراءات التي تمت بغیابه واعادة محاكمته.
وقررت المحكمة اعلان براءته من تھمتي حیازة اسلحة اتوماتیكیة بقصد استعمالھا على وجه غیر مشروع وحیازة مادة مخدرة بقصد الاتجار لعدم قیام الدلیل وتعديل التھمة المسندة الیه من جناية مقاومة الموظفین القائمین على تنفیذ احكام قانون المخدرات ادت الى موت احد الموظفین بالاشتراك الى جنح مقاومة رجال امن والحكم علیه بالحبس اربعة اشھر.
ولم يقبل المتھم بالحكم فطعن به امام محكمة التمییز حیث ردت طعنه وقالت ان ما توصلت الیه امن الدولة في قرارھا المطعون بالنسبة للمتھم من افعال مادية اقدم علیھا والمتمثلة بعدم امتثاله لطلب رجال مكافحة المخدرات بالتوقف بالرغم من قیامھم بإطلاق النار باتجاه المركبة التي كان يستقلھا من اجل تعطیلھا الا انه لاذ بالفرار بواسطة تلك المركبة تشكل جنحة مقاومة رجال الامن بالتالي فان القرار جاء حسب الوصف المعدل واقعا في محله وموافقا للقانون.