الحبس سنتين لكل من يقاوم موظف عام اثناء عمله الرسمي
نيسان ـ نشر في 2017-07-30 الساعة 17:33
نيسان ـ
رفع مجلس النواب عقوبة كل من يقاوم موظف عام اثناء اداء وظيفته الرسمية بلحبس من 3 أشهر إلى سنتين بعد أن كانت من شهر الى ستة أشهر وابقت التعديلات على ذات الغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
و اقر المجلس العقوبة على مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.
وخفض مجلس النواب العقوبة على كل من قاوم بدون سلاح موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.
و اقر المجلس العقوبة على مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.
وخفض مجلس النواب العقوبة على كل من قاوم بدون سلاح موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية.
