استياء شعبي من تخفيض غرامات على مول يملكه نائب في إربد

أثارت قضية إعادة النظر في تخمين الغرامات التي فرضتها بلدية اربد على احد اكبر المولات التجارية والذي تعود ملكيته لأحد النواب في محافظة اربد استياءا بين أهالي المحافظة بعد ان تفاجئوا بإعادة تشكيل لجنة مالية لإعادة النظر في تخفيض غرامات المسقفات الذي هو حق لبلدية اربد الكبرى.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بفرض غرامات على المول بمبلغ (١٢٥٠٠٠٠) مليون و مائتان وخمسين الفا، واعيد وحكم به بعد تقديم صاحب المول استئنافا بالطعن في قرار التخمين الذي اتخذته بلدية إربد حول الرسوم المترتبة للبلدية على هذا المول، إلا أن رئيس البلدية وقتها وباستناده على القرار القطعي للمحكمة رفض التخفيض أو إعادة التخمين لقرار المحكمة ليعود كما صدر بنفس المبلغ .
مصدر مطلع في بلدية اربد أكد أن ملف القضية أحيل لديوان المحاسبة التابع لبلدية اربد الكبرى بالإضافة الى تحويل نسخة منه الى مكتب مكافحة الفساد.
وأوضح أن هذه اللجنة المشكلة هي لجنة غير شرعية شكلت بعد حل المجالس البلدية للعمل على تخفيض الغرامات المالية عن المول والتي بلغت ٥٠٠٠٠٠ الف دينار اردني.
وأشار إلى ان اللجنة التي شكلت هي من قبل وزارة المالية لتقوم على إغلاق ملف القضية خلال وجود اللجنة المؤقتة وقبل استلام الرئيس المنتخب القادم والمجلس البلدي .
المهندس حسين مهيدات رئيس لجنة بلدية اربد الحالية قال ان قضية المول قيد الدراسة ولم يتم البت فيها وان وزارة المالية قامت بتشكيل لجنة خاصة من مجلس الأبنية والأراضي بعد أن رأت أن المبلغ المالي المفروض على المول مبالغ فيه ويجب إعادة النظر به.