العبث بإرادة الناخبين تعد صريح على هيبة الدولة

محمد قبيلات...يشكل العبث الرسمي بالانتخابات، سواء البرلمانية أو البلدية أو اللامركزية، أكبر مساس بهيبة الدولة، فهو يفتح المجال واسعا للاستهتار بالقوانين والمؤسسات الرسمية، لأن المواطن وهو يرى جهات رسمية تتعدى على صلب النظم والقوانين تتكون لديه مشاعر عميقة بلاجدوى للانتخاب أو للرقابة أو حتى الدولة بمعناها وبشكلها الحيادي الذي يقف على مسافة واحدة من مكونات المجتمع كافة.
يكون هذا الشعور مضاعفا في البلدان التي تسير تجاه الديمقراطية، لأنه ليس من سلطات قانونية مستقلة يمكن أن يشتكي إليها المواطن، فتترسخ لديه صورة نمطية مشوهة عن الديمقراطية التي يفترض أن تكون، في الأساس، وسيلة جادة لتجديد الإدارة وتعبير صارم عن تداول السلطة، ففي الدول المتقدمة توجد مؤسسات قضائية مستقلة تتابع جرائم الانتخابات، أما في دولنا؛ فحدث ولا حرج، ويكفينا أن نتذكر التجاوزات التي حدثت في الانتخابات النيابية الأخيرة في دائرة بدو الوسط، فلا أحد يعرف إلى أين وصلت التحقيقات.
ليس معنى التزوير أن تُدّسً اوراق انتخابية في الصناديق لمصلحة المرشحين الموالين للحكومات والممالئين لها ولسياساتها، بل إن له أشكالا عدة؛ منها التأثير في ارادة الناخبين من قبل السلطات التنفيذية بأشكال مختلفة من الترهيب والترغيب.
نعم؛ أولئك المتباكون على هيبة الدولة من المسؤولين هم أول من يسحلونها في الشوارع في مواسم الانتخابات، يفعلون ذلك لإيصال محاسيبهم ممن تتوافر فيهم الصفات المناسبة لتعطيل الرقابة والإدارة النزيهة للمؤسسات والهيئات التي تدار من خلال ممثلين منتخبين من قبل المواطنين، الأمر الذي يرفد مؤسسة الفساد المتمكنة في ادارة الدولة بما يلزم لتفكيك كل عوامل النهضة المجتمعية.
يتذرع العابثون بالانتخابات بحرصهم على أمن البلد وإبعاد العناصر المعارضة عن المؤسسات والمواقع الحساسة في الدولة، وهنا يقفز إلى الذهن السؤال: لِم الانتخابات إذًا؟ نعم، لم الانتخابات؟ وما هي اذا كانت ستجرى داخل الطيف السياسي الواحد؟ ولِم الانتخابات اذا كانت ستجرى داخل التكتل الذي يُدير المؤسسات منذ سنوات طوال، وهو سبب ما وصلت إليه الأحوال من سوء؟
وهناك من يتحجج بعدم أهليتنا كمجتمعات للديمقراطية، فهل تأهلت مؤسساتنا للإدارة الرشيدة؟ هل هي مؤهلة للمشاركة في اتخاذ القرارات والشفافية؟
يا سادة: الانتخابات أداة لتداول السلطة والادارة بين المكونات المختلفة في المجتمع، ومن دون انتخابات نزيهة لن تتقدم مجتمعاتنا، ولن يصل إلى المواقع الادارية مَنْ يمتلكون الكفاية لادارتها بشكل سليم ومَنْ يستطيع أن يُحسّن من أدائها.