نزاهة تحيل 151 قضية فساد إلى المدعي العام وتتلقى 1241 شكوى

كشف تقرير النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، عن تلقي (1241) شكوى في العام 2016، وتحويل (165) منها إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في (487) شكوى، وحفظت (432) شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وبقي ما مجموعه (157) شكوى مدورة للتحقيق في العام 2017.

أعلن عن ذلك في التقرير السنوي الصادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي تسلمه الأحد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال استقباله رئيس الهيئة الدكتور محمد العلاف.

أما في القضايا التحقيقية، فأشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت مع 635 قضية، أحيل منها 151 قضية إلى المدعى العام.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير إدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها اضافة الى توصيات تنفيذية بهدف ممارسة الحوكمة وتعزيز منظومة النزاهة والحد من الفساد ومنها تفعيل عمل الحكومة الالكترونية وتوسيع استخداماتها واتمتة اجراءات العمل الحكومي والحد من تدخل العنصر البشري بما يمنع توظيف الواسطة والرشوة والمحسوبية.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس الهيئة ان مكافحة جميع اشكال الفساد المالي والاداري تحظى باولوية عمل الحكومة وهي متطلب اساسي لبرنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن في المجالات كافة.

من جهته، اكد الدكتور العلاف ان الهيئة أسست لارضية تشريعية وسياسية صلبة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتكريس معايير النزاهة ومرتكزاتها في سلطات الدولة الثلاث.

وأشار الى أن الهيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام التسعة المقبلة والتي تهدف الى تحقيق انجازات في التوعية والوقاية من الفساد اضافة الى بناء الشراكات مع الوزارات والدوائر والجهات المعنية بهدف تعزيز التوعية وخلق بيئة مناهضة للفساد .