621 محامياً موزعون على كافة مراكز الاقتراع لمراقبة الانتخابات

شكلت نقابة المحامين غرفة عمليات في مقر النقابة لمراقبة مجريات العملية الانتخابية والاقتراع والفرز للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية).

وقال رئيس فريق الرقابة على الانتخابات في النقابة رئيس لجنة الحريات المحامي وليد العدوان إن الغرفة ستكون حلقة الوصل مع فريق نقابة المحامين للرصد والرقابة على الانتخابات والمكون من (621) راصداً ومراقباً سيتوزعون على كافة مراكز الاقتراع في كل المملكة.

وأضاف أن نقابة المحامين وللمرة الثانية تقوم بعملية الرصد والرقابة على مجريات العملية الانتخابية حيث تعمل النقابة على تشكيل فريق مؤسسي للرقابة داخل دار نقابة المحامين، لينطلق المحامين من الرقابة المحلية الى الرقابة الدولية مستقبلاً.

وأشار العدوان إلى أن الفريق خضع لتدريبات مكثفة حول آليات الرصد والرقابة وفقاً للمعايير الدولية فضلاً عن تلقيه دورات توعوية بقانوني البلديات وقانون مجالس المحافظات (اللامركزية) بإشراف عدد من المدربين.

كما سيقوم الفريق بتوثيق المخالفات التي يتم رصدها لضمان توفير النزاهة والشفافية خلال عمليتي الاقتراع والفرز.

وبين العدوان أن النقابة ستصدر تقاريرها تباعاً خلال يوم الاقتراع وستبقى على تواصل مع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بغية تصويب الأخطاء.

ولفت العدوان إلى استعداد النقابة تلقي الملاحظات والشكاوى من المواطنين على أرقام غرفة عملياتها التي ستعلن عنه، بعد أن تتحقق من صحة المعلومات التي ستردها منهم.

ويذكر أن نقابة المحامين شاركت بالرقابة على الانتخابات النيابية السابقة من خلال (300) مراقب.