حضانة غير مرخصة أمام القضاء إثر تعرض طفلة لضرب مبرح

وفي مقابل ذلك، يؤكد الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور فواز الرطروط 'أن الحضانة المذكورة منزلية غير مرخصة، وأنها كانت مرخصة لكن أوقف ترخيصها العام 2013 وهي مخالفة'.

وتبين البلبيسي 'لم تكن الأم على علم بأن الحضانة غير مرخصة، خصوصا أن لها لافتة تحمل اسم الحضانة على الشارع، ما يعطي الانطباع أنها نظامية'.

وتلفت إلى الإشكالية الكبيرة التي تواجهها معلمات وزارة التربية والتعليم، فنظام الخدمة المدنية على عكس قانون العمل، ينص على وجود حضانات مؤسسية ترعى أبناء العاملات خلال ساعات الدوام.

ورغم عدم التزام الغالبية العظمى من المنشآت بهذا النص القانوني، لكن نصا من هذا النوع غير متوفر في قانون الخدمة المدنية، ما يشكل تمييزا ضد العاملات في القطاع.

على إثر ذلك، قام زوج المديرة بنقل الطفلة في سيارة مخصصة لنقل الخضار بدون مرافقة وبدون استخدام الكرسي المخصص للأطفال إلى المدرسة التي تعمل بها الأم، وعلى الفور نقلت الأم ابنتها إلى المستشفى.

ويجرم قانون العقوبات الإهمال الذي يرتكبه أي شخص موكل إليه رعاية الطفل، ولم يحصر ذلك بوالديه، فقد نصت المادة 289 (1) كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره بدون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة. (2) وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.

ومن جانبه، يوضح الرطروط أن الحضانة كانت مرخصة في 2013 وألغي ترخيصها، ومنذ قرابة أسبوعين أصبحت منزلية بلا ترخيص تخالف التشريعات المعمول بها على وجه التحديد في قانون العقوبات التي لا تجيز فتح حضانة بدون تراخيص.
وزاد 'أن متصرف ماركا تدخل في القضية وتم ربط القائمين على الحضانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف دينار'.

وبين أن أعداد الحضانات في الأردن تشهد ارتفاعا مستمرا؛ حيث بلغ عددها حتى الآن 1063 دار حضانة مرخصة مقارنة مع 839 العام 2012.

وبحسب مستشار الطب الشرعي والخبير لدى منظمات الأمم المتحدة في مواجهة العنف ضد الأطفال، الدكتور هاني جهشان، فإن بعض أطفال الأمهات العاملات يمضون ساعات عدة يوميا بعيدا عنهن في الحضانات؛ حيث تشعر بعض من الأمهات بعوامل الخطورة المحيطة بأطفالهن عند تركهم في الحضانات، إلا أنهن عاجزات عن إيجاد بديل يوفر بيئة أمن وأمان لأطفالهن، وتزداد عوامل الخطورة هذه بسبب تراخي رقابة المؤسسات الحكومية المعنية بمتابعة الأمور البيئية والصحية والإدارية لهذه الحضانات.