هاني الملقي يوجه ضربة تحت الحزام للمدرسة الرفاعية

محمد قبيلات...في حديث رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لبرنامج ستون دقيقة حاول أن يقدم دفاعا عاما شاملا عن السياسة التي تبناها خلال الفترة الماضية من تسلمه لمهامه، فقد مرت حكومته خلال الأشهر الماضية بمآزق سياسية وأمنية خطيرة، لم يكن من السهل أن تنفد منها لولا إنها تحظى بدعم اسثنائي من قبل المرجعيات العليا.
بصراحة أكثر؛ السبب في استمرار هذه الحكومة في الرابع هي الفكرة الراسخة لدى صاحب القرار المتعلقة بعمر الحكومات عموما، والتي يرى فيها ان من الأصح أن تترافق الحكومة، ولو على سبيل المساكنة، مع مجلس النواب إلى نهاية مدته الدستورية، لهدف خلق بيئة سياسية مستقرة، تساعد على تنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية للحكومات، بعيدا عن ارباكات التغييرات والتعديلات في المناصب الوزارية وما تتركه من آثار على البرامج والخطط الحكومية.
في المقابلة حاول رئيس الوزراء أن يثبت أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليست بأسوأ أوضاعها، مذكرا بما وصلت إليه البلد في1989 ، لكن المدقق بين السطور لا يستطيع أن يمر على هذه المقارنة مرور الكرام، فربما أراد الرئيس أن يوجه ضربة تحت الحزام للمدرسة الرفاعية، والتي تنشط هذه الأيام متأهبة للوثوب إلى الرابع، فكأن لسان حاله أراد أن ينطق ويذكّر بفشلها الاقتصادي في تلك الحقبة، حيث أُزيحت حكومة الرفاعي الأب من الدوار الرابع بما يشبه الثورة.
فهل كانت الأحوال في 89 من القرن الماضي حقيقة أسوأ منها الآن؟
أولا: مقتل هذه المقارنة أنها يجب أن تُعقَد مع الأحسن وليس مع الأسوأ، وثانيا: أخضع الرئيس مقارنته لعامل واحد ألا وهو الاحتياطي الضعيف من العملات الصعبة في تلك الفترة مقارنة مع الاحتياطات الجيدة الحالية، لكنه لم يتطرق إلى حجم المديونية! ففي عام 1989 لم تكن المديونية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي بينما هي اليوم تقارب حاجز الأربعين مليار دولار، وبطبيعة الحال لم يذكر ما يتبع ذلك من خدمة واقساط للدين.
صحيح أن الدينار انهار بعد أن تجاوز الدين نسبة الـ180 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن البلاد في تلك الفترة كان لديها الكثير من أطواق النجاة، والتي استهلكتها الحكومات اللاحقة إلى درجة الاستنفاد.
كما لم يشمل الرئيس في مقارنته موضوع المساعدات والمنح الخارجية، ففي الثمانينيات بلغ الدعم الخليجي حوالي 90 مليار دولار، بينما تتضائل هذه المساعدات اليوم، وكل المؤشرات تقول إنها في طريقها إلى الصفر، كذلك الأمر فيما يتعلق بحوالات المغتربين، ففي عام 89 لم يكن هناك من تهديد لبقاء العاملين الاردنيين في دول الخليج، لكننا اليوم نرى أن المغتربين بدأوا بالعودة إلى الوطن بعد التحول الكبير في السياسات الخليجية تجاه العمالة الوافدة، اضافة طبعا لموضوع اللاجئين وما يتركه من آثار على البنية التحتية والخدمات والمنافسة على فرص العمل الضئيلة أصلا.
لا أحد يشك في كفاءة الرئيس ورغبته في العمل والانجاز، لكن الظروف أصعب من الامنيات والرغبات، ولم تعد العلاجات المسكنة تجدي معها نفعا، والسؤال المهم اليوم: هل ان اقتصادنا قادر على مواصلة تغطية احتياجاتنا وسد أقساط الدين وفوائده؟
هذا السؤال يأخذنا بالضرورة إلى سؤال آخر؛ ماذا فعلت الحكومات بكل هذه الديون؟ فإذا كانت قد اقترضتها من أجل نفقات رأسمالية فإنه يمكن للاقتصاد أن يُسدد ما ترتب علينا من التزامات، أما اذا كانت قد أُقترضت من أجل تغطية النفقات الجارية، فإن المصيبة كبيرة ولن يتم الخروج منها إلا باجراءات قاسية ستمس بالضرورة لقمة عيش كل مواطن وحاجاته الأساسية.