أخطأ الرئيس

محمد قبيلات...حسب فهم وتفسير الحكومة الحالية، وكما بدا من المقابلة الأخيرة مع رئيس الوزراء هاني الملقي مع التلفزيون الأردني، فإن العاطل عن العمل هو من تقدم بطلب وظيفة لديوان الخدمة المدنية، إذ قال الملقي أن ارقام البطالة غير حقيقية فهناك بعض المتقدمين لديوان الخدمة المدنية يعملون في القطاع الخاص.
لكن الرئيس لم ينتبه إلى أن المتقدمين بطلبات لوظائف حكومية عبر ديوان الخدمة هم في معظمهم خريجون جامعيون وأن الذين ينالون مقاعد جامعية من خريجي الثانوية العامة لا يشكلون ربع المتخرجين من الثانوية، فنسبة النجاح لا تتعدى 50% من المتقدمين للامتحان، والجامعات لا تستوعب نصفهم؛ ما يعني أن من يكملون تعليمهم الجامعي لا يتجاوزون 25% من كل دفعة خريجين من التوجيهي.
هذه الحسبة البسيطة تعني أن في سوق العمل أضعاف ارقام الحكومة من المتعطلين عن العمل، لكن الحكومات تتعمد تنحية الأرقام التي تدل على ضعف أدائها أو فشل برامجها، وتستخدم معايير أُخر أقل وطأة، في محاولة لكسب الشعبية والسمعة الحسنة، وفي هذا السلوك تعد واضح على معايير الشفافية.
ان الأرقام الحقيقية للبطالة هي من الأساسيات لبناء السياسات المستقبلية أو تعديلها، وتضييع الأرقام الحقيقية للبطالة هو دليل على عدم الجدية في الاصلاح وفي خطط التنمية، لأن مؤشرات البطالة من أهم معايير تقييم الأداء الاقتصادي، ومن السهل على المتابع أن يراقب النشرات الدورية التي تتابع مستويات البطالة والتوظيف في اوروبا والدول المتقدمة عموما وكيف أن أرقام البطالة تؤثر مباشرة في أسعار الأسهم والعملات والبورصات عموما.
سمعنا قبل فترة أن دائرة الاحصاءات العامة تتجه لتغيير القاعدة التي تحتسب على أساسها البطالة، وقيل حينها أن الارقام قد ترتفع، أي تصبح أقرب للواقع، لكننا نطمح إلى أن نصل إلى القدرة على تحديد الرقم الدقيق للعاطلين عن العمل من أجل معرفة حجم المشكلة الحقيقي، لأن هذه هي الخطوة الأولى لحل المشكلة.
العاطل عن العمل، أو المُعطل بلغة التحريض ضد السياسات الحكومية، هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، لكنه لا يجده، وحسب الدستور الأردني، هو الشخص الذي لا توفر له الحكومة العمل، لأنه وحسب الدستور، الحكومة ملزمة بتوفير العمل للأردنيين.