تعرّف على قانون (التغذية القسريّة) للأسرى المضربين وخطورته

نيسان ـ

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على مشروع قانون "التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الذي بادر إلى سن القانون في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة "إن إسرائيل لن تسمح لسجناء أمنيين بجعل الإضراب عن الطعام بمثابة اعتداء انتحاري ضدها". على حدّ وصفه

وينص مشروع القانون على إجبار الأسرى المضربين على تلقى الطعام حال وجود خطر حقيقي على حياتهم، ويحتاج لمصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يصبح ساريا.

تعقيباً على ذلك، حذرت الناطقة باسم مركز اسرى فلسطين للدراسات أمينة الطويل، في حديثها لـ "وطن"، من خطورة هذا القرار، مشددة على أنه يهدف الى قتل الاسرى في سجون الاحتلال، ما ينذر بنية مبيتة لدى سلطات الاحتلال لاستهداف المضربين.

وطالبت الطويل بتحرك المستوى الرسمي السياسي والقانوني الفلسطيني لمنع اقرار هذا المشروع العنصري الخطير، لما له من انعكاسات خطيرة على حياة الاسرى المضربين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

يشار إلى أن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان (37 عاما) يخوض اضرابا عن الطعام لليوم الحادي والأربعين على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وبحسب احصاءات هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية، فإن ما يزيد عن 500 أسير في سجون الاحتلال محكومون "ادارياً".

وبموجب الاعتقال الاداري، يتم الزج بالفلسطينيين في سجون الاحتلال، دون تهم أو مسوّغ قانوني، اذ يكتفي قاضي المحكمة الاسرائيلية بالاستجابة الى طلب ما يعرف بجهاز " الشاباك" الاسرائيلي بتمديد الاسير الفلسطيني بناءً على هذا القانون المجحف.

ويقبع فى سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 6500 أسير فلسطيني موزعين على نحو 17 سجنا ومركز توقيف إسرائيليا، وبينهم حوالي 400 من قطاع غزة، جلهم من القدامي وأصحاب الأحكام العالية.