ارتفاع التضخم إلى 10.7% يزيد الضغوط على المركزي التركي

نيسان ـ

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الثلاثاء إن بلاده تتوقع أن يتراجع التضخم السنوي عن مستوى 10 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا اليوم الثلاثاء أن التصخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 10.68 بالمئة في أغسطس آب.

وأرجع خبراء ومحللون عوامل الارتفاع غير المتوقع في التضخم إلى الزيادة الكبيرة في أسعار النقل والسلع الأساسية والمواد الغذائية والمشروبات.

وتوقع المراقبون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغوط على البنك المركزي التركي وإجباره على التمسك بسياسة ائتمانية متشددة ربما تجلب الكثير من الانتقادات الدولية.

وأدلى شيمشك بتعليقاته أثناء مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية.

وبحسب بيانات رسمية فقد ارتفع التضخم إلى 1.64 بالمئة في ديسمبر الماضي، مما دفع الليرة التركية للتراجع صوب مستويات منخفضة قياسية.

وأدى القلق المتزايد بشأن التضخم إلى مزيد من التدهور في معنويات المستثمرين بسبب المخاوف الأمنية بعد سلسلة من الهجمات وتباطؤ الاقتصاد وحالة الضبابية السياسية.

وتجاوزت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري الزيادة المتوقعة البالغة 0.93 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 8.53 في المئة على أساس سنوي.

وتراجعت الليرة واحدا في المئة إلى 3.5800 مقابل الدولار بعد صدور البيانات لتقترب من المستوى القياسي المنخفض، عند 3.6 ليرة للدولار الذي سجلته العملة في الثاني من ديسمبر.

وقفزت الأسعار في معظم القطاعات ذات الثقل والتي تشمل المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 3.29 في المئة في ديسمبر، بينما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والسجائر 7.33 في المئة على أساس شهري.