حظر النشر بقضية مقتل شاب ثلاثيني في مركز تربية خاصة

وقال القاضي العبدالله إن قرار حظر النشر يشمل أي أخبار أو معلومات أو فيديوهات أو صور في واقعة النشر سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر تحت طائلة المساءلة الجزائية، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وحفاظاً على سريته لكون مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى يتولى التحقيق في هذه القضية.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف، شكلت اليوم الاثنين، لجنة تحقيق 'بوفاة أحد منتفعي مركز تربية خاصة'، فيما تحقق الأجهزة الأمنية بالحادثة التي أوقف أحد العاملين في المركز على خلفيتها.