كتلة "الوفاق الوطني" تطالب الحكومة بمكافحة التهرب الضريبي

أكدت كتلة الوفاق الوطني النيابية رفضها لـ'تمرير أي تشريع ضريبي قد يمس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وإلزام الحكومة بالعمل الجاد على وضع سياسات ضريبية ومالية واضحة وجادة لكبح جماح التهرب الضريبي'، معلنة عزمها ن دعم ترشيح النائب أحمد الصفدي لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ودعت، خلال اجتماع عقدته أمس، الحكومة إلى تعديل نسب الخضوع للضريبة للشركات الكبرى والمؤسسات القادرة كالبنوك، والتي تدفع نسب ضئيلة من الضرائب مقارنة بالدول الأخرى.

كما طالبت الكتلة بـ'استهداف الطبقات الغنية والبرجوازية، والتي لا تساهم سوى بنسبة ٧% فقط من اصل المساهمة المستحقة عليها لرفد موازنة الدولة'.

وقالت إن قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، الذي تعتزم الحكومة تقديمه لمجلس النواب، سـ'يتم دراسته بما يضمن عدم تمادي الحكومة نحو جيب المواطن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر'.

من جهة ثانية، أعربت 'الوفاق النيابية' عن عزمها إصدار ميثاق شرف يتعلق بأن يكون الانتخاب للجان النيابية هو بداعي الكفاءة أولاً وليس مبنياً على عضوية الكتل أو المحسوبيات او الصداقات.

وطالبت، على لسان الناطق الإعلامي باسمها النائب معتز أبو رمان، بوضع آلية جديدة مع الحكومة لإعداد دراسة سياسات الإعفاءات الطبية بما يضمن تسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الطبي، ورفض المحاباة في الإجراءات المتعلقة بقبول الإعفاءات.

وقررت الكتلة إنشاء مكتب داخل أروقة مجلس النواب، لمتابعة القرارات والمخاطبات التي تصدر عنها أو عن أي من اعضائها، معلنة في الوقت نفسه نيتها عن دعم ترشيح النائب أحمد الصفدي لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حيث تم اختيار لجنة للتشاور والتفاوض مع الكتل النيابية الأخرى بخصوص المواقع الاستراتيجية الهامة ورؤساء اللجان.