جبل بني حميدة خارج الاهتمام الحكومي

للمرة الثانية أكتب عن معاناة لا يمكن قبولها ونحن نقترب من نهاية عام 2017م والحكومة صباح مساء تطل علينا من خلال وسائل الإعلام الرسمية أن الخدمات الحكومية دخلت عالم الاتمتة وأن الهدف من ذلك التسهيل والتخفيف على المواطنين وقتا ومالا.

أسوق هذه الكلمات وأنا أرجو الحكومة تقديم الخدمات الأساسية بطريقة بدائية جدا لأهالي جبل بني حميدة الذين ما زالوا بلا خدمات نقل.

منذ شهر أيار الماضي يتكبد المواطنون العناء والمشقة للوصول إلى منازلهم والذهاب إلى وظائفهم رغم تناثر مناطقهم وتباعدها ورغم حرارة الصيف الاستثنائية هذا العام.

وهنا أود التساؤل ماذا لو أن التكييف تعطل في مكتب أحد وزراء الخدمات أو لا سمح الله في مكتب السكرتيرة الجميلة لأحدهم هل ستمر الساعة دون إعلان حالة الطوارئ في الوزارة وتسخير إمكانات الوزارة لإصلاح العطل والضرر الذي أصاب بشرة معاليه أو بشرة سكرتيرة معاليه أو تجرأت الشمس واقتربت من نافذة شباك ابن أو ابنة معاليه؟

لا أقول هذا تهكما بل انني أطرحه بكل جدية ماهي الطريقة المناسبة لكي تتذكر الحكومة هذه المنطقة وتخرجها من غياهب النسيان والتجاهل؟ وتصبح ضمن خطط التنمية على الرغم من وجود مقومات السياحة من مياه ومواقع أثرية؟

لا أتذكر متى زارها آخر مسؤول حكومي بدرجة وزير سواء أكان وزير سياحة أو مياه أو غير ذلك، وحتى لو زارها فالأمر لن يتجاوز إعلان حالة الاستنفار الخدماتي التي تليق بقدوم المسؤول وتنتهي بانتهاء زيارته، فكم من وعد سمعه الاهالي ولم ير النور؟

مئات الطلبة الجامعيين والعسكريين والموظفين المدنيين من أهل جبل بني حميدة بلا مواصلات والرد الحكومي باهت لدرجة لا يمكن قبولها ولا تصديقها فلا يُقبل أن تترك منطقة لا تبعد عن العاصمة أكثر من 80كم بلا مواصلات ولو تطلب الأمر الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية لحين حل هذه المعضلة التي عجزت الحكومة عنها والتي لو كان جبل بني حميدة ضمن اهتماماتها لكان حاله أفضل.

لا أحد من حكوماتنا الموقرة يعنيه أمر هذه المنطقة فاهلها لا يُسمع صوتهم ودليل ذلك تركهم هذه المدة بلا وسيلة نقل، ناهيك عن باقي الخدمات التي لازالت الحكومة تؤديها على سبيل إسقاط الفرض دون الإهتمام بنوعية الخدمة في هذه المنطقة .