أمجد مسلماني.. ألهذا الحد أرواح الناس رخيصة؟
نيسان ـ نشر في 2017-09-18 الساعة 11:09
أعادت حادثة انحراف الطائرة المستأجرة من شركة سوليتير -فلاي جوردن- عن مسارها، في العقبة، أسئلة الأردنيين حول صلاحية وكفاءة طائرات القطاع الخاص إلى الواجهة، بعد أن ظهر للجميع أن هناك من يساوم على أرواح الناس.
ما ظهر في حادثة الأمس أيضاً، أن الرقابة على طائرات شركات الطيران الخاصة في أسوأ حالاتها، أو قل لا رقابة أصلاً، وإلا كيف يتم السماح لطائرة تقل 126 راكباً وهي في حالة إنعاش؟؛ ما يهدد ليس سلامتنا العامة فقط، بل ويعمل على تدمير السياحة بشقيها الخارجي والداخلي.
أين رقابة هيئة الطيران المدني على طائرات النائب السابق، أمجد مسلماني وشركائه؟ ولم كل هذا التساهل في التحقيق والتدقيق بصلاحية الطائرة وكفاءتها؟ ومقابل ماذا يتم التجاوز عن محددات مهمة مثل؛ العمر التشغيلي الافتراضي للطائرة، والمقامرة بأعمار البشر؟. أية بشاعة هذه؟ وأية ركايات يحتمي بها المسلماني الذي قرر جعل سمائنا نافذة تطل على الموت؟.
نحن هنا لا نتبلّى على الرجل ولا نحاول تحميله مالا يحتمل، بل إن سجلات دائرة مراقبة الشركات، تؤكد أن مالك الشركة هو أمجد مسلماني، وأن عدداً من أعضاء هيئة المديرين، هم ممثلون عن مجاميعهم السكانية في مجلس النواب، وهو ما يفسر التغاضي عن إجراءات السلامة العامة والصيانة الدورية للطائرات.
اليوم، سيتردد الكثير منا، ومن السياح الأجانب والعرب في ركوب الطائرات، باعتبارها غير صالحة للاستخدام الإنساني، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول طائرات القطاع الخاص المحفوفة بالمخاطر.
نعم، شركات الطيران الخاصة تعاني، وتحتاج إلى حلول جراحية، خاصة بعد أن تغاضت هيئة الطيران المدني عن شركة الطيران التجاري، وقامت مؤخراً بمنحها تراخيص وموافقات رسمية لممارسة نشاطها رغم تجاوز طائراتها العمر التشغيلي.
وقبل هذه الحادثة بسنوات أدرجت منظمة الطيران الأوروبية شركة طيران أردنية يملكها رجل أعمال أردني ضمن القائمة السوداء دولياً؛ لخلوها من وسائل السلامة العامة بعد أن تكررت الأعطال الفنية.
ألهذا الحد أرواح الناس رخيصة؟.
في الحقيقة، الموضوع لا يحتاج إلى لجان وتحقيقات بقدر ما يحتاج إلى إرادة حقيقية تحمي الجو الأردني من عشرات الطائرات المهترئة، وغير الصالحة للطيران.
