بعد ضغوطات من الحكومة .. بلدية اربد تمنح اعفاءات ضريبية لمول للنائب ابو حسان

سربت وثائق تؤكد قيام الحكومة بالضغط على لجنة بلدية اربد الكبرى السابقة لمنح اعفاءات ضريبية على المول الذي تعود ملكيته الى شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية والذي تعود ملكيته الى النائب خالد ابو حسان كشريك في المول.


و وفق الوثائق المسربة والتي قامت بعض الوسائل الاعلامية بنشرها، فإن وزير المالية عمر ملحس ارسل كتاباً على وزير الشؤون البلدية وليد المصري، يتحدث عن تخمين المبنى العائد للشركة المذكورة، فإنه اشارة الى كتاب وزير المالية الذي يحمل الرقم (649/37/1/12) بتاريخ 2/5/2017 والمتضمن تشكيل لجنة لإعادة دراسة تخمين المبنى للشركة في اربد، فإنه وفقاً لأحكام المادة 3/5 من قانون ضريبة الابنية و الاراضي لسنة 1954 والمعمول به.


و بين الكتاب الذي ارسله ملحس الى المصري مرفقاً بتوصيات اللجنة الواردة بتقريرها، فإنه يطلب الايعاز الى رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى السابقة (المؤقتة) لتنفيذ التوصيات المذكورة، و التنسيب الى مجلس الوزراء للاعفاء من الغرامات المالية الواردة بالتوصية والمتعلقة بإعفاء المكلف من 'كافة الغرامات' المستحقة عليه من الاعوام 2014-2016 كونها تحققت بسبب وجود خلاف على التقدير.

من جهته قال النائب خالد ابو حسان حول ما تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن طلبه من رئيس الوزراء هاني الملقي و وزير المالية عمر ملحس 'التوسط' لدى بلدية اربد الكبرى لمنحه اعفاءات ضريبية للمول الذي يمتلكه في اربد، ان ما قيل هو عار عن الصحة تماماً.


و اضاف ابو حسان في تصريحات اعلامية ان القانون يسري على الجميع دون استثناء مؤكداً ان علاقته بالمول كمستثمر هي علاقة تشاركية للنهوض في واقع المدينة.


و شدد ابو حسان على انه لم يطلب من احد التوسط لدى رئيس البلدية لمنحه الاعفاءات الضريبية على المول، مشيراً انه كنائب صوت على مشروع القانون، فليس من المعقول ان يصوت عليه و يعود للالتفاف و التوسط على مشروع قانون صوت عليه سابقاً، مؤكداً انه ان كان للبلدية حق فإنها ستأخذه بالقانون، و ان كان له حق فسيأخذه بالقانون، رافضاً فكرة الحديث عن الواسطة حملةً و تفصيلاً.


و اكد ابو حسان ان مشروع اربد سيتي سنتر وفر 2350 وظيفة لأهالي اربد و يدفع شهرياً ما يقارب مليون دينار كرواتب للموظفين و العاملين في المول، مشدداً على من يدفع مثل تلك المبالغ فلن يتهرب من دفع ضريبة المسقفات و ضريبة الدخل و المبيعات المفروضة عليه.


و اشار ابو حسان ان المشروع وجد لحل مشكلة البطالة في مدينة اربد وهو يعد قيمة مضافة و نوعية الى المدينة، وهو يعتبر جزءاً من التوجيهات الملكية بالاستثمار خارج العاصمة عمان، حيث بلغت قيمة اللاستثمار في مشروع اربد سيتي سنتر 100 مليون دينار، ويعتبر اكبر مشروع استثماري خارج العاصمة عمان.