مجلس الوزراء يمدد لرئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية حتى انتهاء مدة تعيينه
نيسان ـ بترا ـ نشر في 2017-09-20 الساعة 19:53
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017.
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي ان مشروع القانون الجديد عالج ثغرة التعامل مع رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية ولم تنته فترة رئاسته حيث نص مشروع قانون الجامعات الجديد على ان يستمر رئيس الجامعة الذي يبلغ السن القانونية للتقاعد في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه .
ولفت الدكتور الطويسي الى ان مشروع قانون الجامعات حدد المدة القصوى لشغور رئاسة الجامعة الخاصة بأربعة شهور وفي حال عدم تعيين رئيس لها يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ الاجراء اللازم.
ويهدف مشروع قانون الجامعات الاردنية الى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي وللنهوض بنوعية التعليم العالي ومخرجاته .
كما يعطي مشروع القانون مجالس الامناء الصلاحيات الكفيلة بتدبير الموارد المالية للجامعة التي تتألف من الرسوم الدراسية وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وما يتحصل من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية وما يتحصل من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية .
كما تتألف موارد الجامعة المالية من المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني ويضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة .
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم شؤون استثمارها وتطوير اهدافها واساليب التدريس والتقويم وتنمية التنافسية ورفع مستوى اداء الجامعات وتمكينها من تقييم اداء القيادات الجامعية .
وبموجب مشروع القانون تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن 5 بالمائة من موازنتها السنوية من مواردها المالية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد لمرحلتي الماجستير والدكتوراه .
كما تخصص الجامعة ما نسبته 2 بالمائة على الاقل سنويا من موازنتها السنوية من مواردها لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها .
ويسمح مشروع القانون بالانتقال بين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية والاكاديمية كما سمح لأعضاء هيئة التدريس الجمع بين رواتبهم ورواتبهم التقاعدية .
كما نص مشروع قانون الجامعات على جوازية رفع السن التقاعدية لعضو هيئة التدريس الى 75 عاما بدلا من 70 عاما ضمن شروط محددة .
