القضاء الفرنسي يحقق بفضيحة تمويل "لافارج" تنظيم داعش في سورية

نيسان ـ

استجوب محققون فرنسيون ثلاثة موظفين سابقين في شركة لافارج العملاقة للاسمنت حول مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة في سوريا اموالا لمجموعات مسلحة منها تنظيم داعش الإرهابي لضمان استمرار تشغيله.

وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا الى فرنسا من سوريا للاستماع اليهم من قبل قضاة تحقيق في باريس.

وقالت محامية الموظفين الثلاثة ماري دوس لفرانس برس انهم 'أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج'.

والموظفون الثلاثة هم اول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع اليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة ارهابية وتعريض ارواح للخطر.

ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقرا لها في ذلك الوقت دفعت في العامين ٢٠١٣ و٢٠١٤ اموالا الى تنظيم داعش من اجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سوريا.

ويركز التحقيق ايضا على تبيان ما اذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن ان يشكله على الموظفين في سوريا.

وكانت القضية قد خرجت الى العلن بعدما كشفت صحيفة 'لوموند' في حزيران/يونيو ٢٠١٦ عن وجود 'ترتيبات مقلقة' بين مصنع لافارج للاسمنت في سوريا وتنظيم داعش الذي كان يومها في حالة صعود.