الأردن : متقاعدون عسكريون للملك ... لتعلن عن بدئ الثورة البيضاء

اصدر عدد من المتقاعدين العسكريين بيانا موجها لجلالة الملك طالبوا من خلاله الملك بالاعلان عن البدئ بانطلاق الثورة البيضاء التي اعلن عنها قبل عقد من الزمان وحددوا خلال من بيانهم برنامج عمل وخطوات سياسية واقتصادية تعالج الخلل المالي والسياسي وتوقف فرض المزيد من الضرائب على المواطنيين وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد عدد من المتقاعدين العسكريين من اللجنة الوطنية العليا وتيار المتقاعدين ومستقلين اجتماعا خصص لوضع خطة عمل منطلقة من دعوة جلالة الملك لثورة بيضاء تعالج الخلل المالي والسياسي في الدولة وتوقف التغول على جيوب المواطنيين وتوقف التهديد للامن الوطني بسبب المديونية المرتفعه وتنهي آفة الفساد المالي والاداري الذي اصبح ظاهرة تؤرق الشعب فاقد الثقة بكل الشعارات والخطوات الحكومية .
وبناء على التجارب السابقة والنتائج المؤلمة فاننا ندعو جلالة الملك للاعلان عن البدئ بانطلاق ثورة بيضاء حقيقية متضمنة تنفيذ خطوات سياسية واقتصادية وبتواريخ محددة تنفذ من خلال سلطة تنفيذية وتشريعية قادرة على تلبية الاهداف الوطنية ونقترح السير بالخطوات التالية :
اولا : تشكيل حكومة صاحبة ولاية حقيقية من شخصيات وطنية لا تشوبها شبهة فساد مالي او اداري وبعيدة عن المصالح الخاصة والتعاملات التجارية ولا يوجد لها اي ارتباطات خارجية قد تؤثر على قراراتها السياسية والاقتصادية وتحظى بدعم شعبي وطني .
ثانيا : العمل فورا على اعادة النظر بكل التشريعات السياسية والاقتصادية بحيث تعزز السلطة التنفيذية صاحبة الولاية العامة وتفرز مجلس نيابي حقيقي وتعزز دور القضاء واستقلاله وتوقف الاحكام شبه العرفية وتعزز الحريات العامة .
ثالثا : الغاء اي تعديلات دستورية تتناقض مع الفصل التام بين السلطات لا بل والعمل على تحصين المجلس النيابي بحيث يتحمل مسؤوليته الوطنية في مراقبة السلطة التنفيذية والتشريعية ومشاركته الفاعلة باختيار رئيس الحكومة واعضاء الحكومة والمواقع الادارية العليا في الدولة .
رابعا : اما ما يخص الاعباء المالية والضريبة على المواطن والتهديد الذي يتعرض له الوطن من ارقام المديونية وابعاد جيوب المواطنيين عن انظار الحكومات التي لا تجد الا ما تبقى بها من فتات فاننا نقترح البدئ فورا بالخطوات التالية :
1- العودة فورا الى قانون الضريبة التصاعدي حسب نص الدستور ويطبق على جميع القطاعات الاقتصادية والافراد
2- وقف الهدر الضريبي المتثل بعدم التحصيل وفرض ضرائب مقطوعه النسبة على قطاعات الصحة القطاع الخاص والبنوك والمقاولين والمهندسين وكل القطاعات التجارية والاستثمارية .
3- اعادة هيكلة الوزارات الحكومية وتقليص عددها بحيث لا تتجاوز عشرون وزارة والغاء الهيئات والمؤسسات الخاصة ودمجدها مع الوزارات حسب الاختصاص والغاء ما يسمى منطقة العقبة الخاصة التي حملت الدولة اعباء كبيرة وتدور حولها شبهات فساد ما زال المواطن يعاني منها .
4- تقليص عدد النواب بحيث لا يزيد عن 100 نائب بكل الاحوال واعادة النظر بمجلس الاعيان ودورهم الدستوري وطريقة تعينهم وتمثيلهم الوطني.
5- تقليص عدد السفارات الاردنية في الخارج واعتماد السفراء في مهام للدولة في الخارجية بدل السفرات والتكاليف الباهضة لتنقل الوزراء وكبار الموظفين
6- اخضاع جميع القطاعات شبه الخاصة مثل الجمعيات والمؤسسات والصناديق المالية والمدارس والجامعات وشركات التصنيع المدني او العسكري للمالية العامة والمراقبة الحكومية وضريبة الدخل والاعلان عن وجود اي اسم متنفذ له اي علاقة او منفعة مالية او ادارية في تلك المواقع .
7- البدئ فورا بازالة الشيوع بين الشركاء وتمليك الاراضي المقام عليها ابنية باسعار معقولة وبالتقسيط مما يوفر عشرات الملايين سنويا دخل اضافي للدولة
8- تخصيص اراضي اميرية في كل محافظات المملكة ' سكنية ' تباع لاصحاب الدخل المحدود باسعار رمزية وميسرة بحيث تساعد في تثبيت ابناء المحافظات في مناطقهم وتعزز دخل الموازنة العامه .
9- وقف الاعفاءات الضريبة والتسهيلات للشركات الاجنبية الا في حال الاستثمار في الاطراف والمناطق التي بحاجة الى تنمية حقيقية
10- اعادة النظر برسوم التعدين ومنح رخص استثمار جديدة وفتح المجال للتعدين باستخراج النحاس ومختلف المعادن التي تقدر بعشرات المليارات في الاردن
11- العمل فورا على تعزيز علاقاتنا مع العراق من اجل البدئ بانشاء الخط الناقل للنفط والغاز من البصرة للعقبة حيث تشير الدراسات ان العائد السنوي لا يقل ملياري دينار سنويا .
12- الاستثمار الامثل للسياحة التاريخية والدينية والعلاجية من خلال الدعم الحكومي حيث هناك العديد من المواقع الهامة التي يمكن ان تدر عدة مليارات سنويا وتساعد في تشغيل الالاف من ابناء الوطن كبقية دول الجوار .
13- وقف كل الامتيازات التي تمنح لاصحاب الدولة والمعالي والقادة' بعد التقاعد ' فلا يمكن ان تعاني الدولة من مديونية عالية وبنفس الوقت يخصص الالاف من السواقين والحرس والخدم والمرافقين والسيارات في خدمتهم على حساب المواطن الذي يعاني من الضرائب وصعوبة العيش والبطالة .
14- كثر الحديث عن الديوان الملكي العامر وعدد العاملين به وموازنته وعليه لا بد من اعادة هيكلته والغاء اي دوائر تتقاطع مع عمل السلطة التنفيذية وتحديد اعداد العاملين فيه ومهامهم بحيث لا يسمح لهم التدخل بشكل مباشر او غير مباشر بالسلطة التنفيذية او غيرها .
15- كثرت الاشاعات والاقاويل حول وجود النفط والغاز في الاردن وحتى ننهي الجدل الوطني لا بد من اعادة تشكيل شركة البترول الوطنية والقائمين عليها من ثقات يعلنوا بشكل واضح عن الكميات والمردود المالي لها خاصة وان الاردن يقع في منتصف حوض نفطي وغاز من كل الجهات .
16- العمل على البدئ ببرنامج وطني يهيئ الشباب الاردني لتقبل العمل المهني للحد من العمالة الاجنبية التي تغولت مؤخرا على كافة القطاعات الاقتصادية وحدت من فرص تخفيف اعداد البطالة بين الشباب الاردنيين