في الأمن العام عصابات تحتمي بالقانون

مرعبة تلك المشاهد التي تضمنها شريط فيديو عن مداهمة فريق البحث الجنائي في الرمثا لمواطنين عزّل، وتنطوي على رسائل خطيرة للشارع ولصانع القرار في آن. من أفهَم هؤلاء الشرطة أنهم أعداء للمواطنين؟ ومن أفهمهم بأن لهم الحق في الاعتداء على الناس؟ من حقَنهم بكل هذا الحقد الأعمى؟.
لا يمكن فهم وقراءة ما حدث في شريط الفيديو على أنه يأتي من باب تعزيز سلمية المجتمع وسيادة القانون وترسيخ قيم الدولة المدنية، بل إنه شطط أمني، يستلهم سطوته من الذهنية العرفية المستحكمة، ولا يصدر عن رجال آمنوا بمنظومتهم الامنية ويتحركون وفق القانون وروحه.
لقد غرقوا في أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية كثيرة فتشوهت رسالتهم، واستبدل بعضهم منظومته وقيمه الوطنية بأخرى تعود في معظمها لثقافة العصابة وقواميس الغزو في غابر الأزمان.
الفيديو موحش ومؤلم ومعيب، لكن المعيب أكثر وجود مثل هؤلاء وسط مؤسسة أمنية يتوسط شعارها نسر يقف على ميزان من العدالة والمساوة، وتحفه سنبلتان خضراوان.
أين مهارات التدريب ومخرجاته؟ وأين أخلاقيات رسالة الأمن العام؟ وأين احترام الإنسان وحقوقه؟. في الفيدو إجابات عميقة عن كل هذه الأسئلة وغيرها.
لا شك أن في المؤسسة رجالا وطنيين يتمسكون بحراسة القانون وسيادته، ولا يرضيهم الفتك به، ولا شك أيضا أن بينهم أفراد وضباط لا يعترفون إلا بعضلاتهم وفتوتهم، وهو ما يتطلب كنس كل هؤلاء ليبقى الجهاز محطة أمنية تقف إلى جانب الناس وتحميهم لا تبطش بهم.
تأتي حادثة الاعتداء البشعة بعد أيام قليلة من شغب سجن سواقة وما تلاه من حملة تنقلات كبيرة أجرتها مديرية الأمن العام لضباط وأفراد عملوا في إدارة السجون، في محاولة رسمية لترميم العلاقة بين الجهاز والناس.
'محاولة' تدرك أهمية أن يعمل الجهاز ومنتسبوه وفق سيادة القانون وبإطار من المهنية والكفاءة، وسط مجتمع يقف على جمر الغضب منذ أصر الرسمي على اختبار صبره في تحمل فساد النخب والمسؤولين.
اليوم، على صانع القرار تنفيذ خطة إنقاذ سريعة بعد أن ظهرت عيوب الجهاز الأمني وسوءاته على السطح، فلا الوقت يحتمل ولا النظريات القديمة مجدية، ومقاصد العمل الشرطي باتت على المحك.