الأردن في قبضة العصابات والمافيات

محمد قبيلات...هل ما نسمع من قصص عن انتشار الفتوّات في عمان وبعض المدن الأردنية صحيحة؟ هل صحيح أن دافع الضرائب الأردني بات مضطرا اليوم لدفع الأتاوات أيضا؟!

اذا كانت هذه القصص صحيحة فإن هذا يعني اننا عدنا إلى عهد ما قبل الدولة، فمن المعروف أن المجتمعات كما الطبيعة لا تحب الفراغ، فعندما تبطل فعالية المنظومات الاجتماعية السائدة مثل؛ حفظ الأمن وتنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد، فإن لدى المجتمع القدرة على فرز آليات جديدة لملء هذه الفراغات الناتجة عما يصيب المنظومة من وهن، فتنتشر بعض المظاهر، بشكل مشوه احيانا، كون التاريخ لا يعيد نفسه إلا على شكل مهزلة، وفي ذلك محاكاة هزلية لأشكال التنظيم التي كانت تظهر في مجتمعات في ما قبل الدولة.
من غير المعقول أن تحتل العصابات شوارع مكة والمدينة المنورة وشارع وصفي التل! في ظل وجود وفعالية المنظومة الأمنية، وإلا كيف لهؤلاء المارقين على القانون أن يتمكنوا من قبض الأتاوات، بشكل شبه علني، من المحال التجارية المرخصة من قبل الدولة؟! ولقد سمعنا عن حادثة اطلاق النار، قبل أيام، على محال تجارية بسبب عدم مثول أصحابها لأوامر الفتوات بدفع الأتاوات.
من المؤسف أن رأيا سلبيا بات يسري بشكل معلن بين الأردنيين، فحواه أن البلد صارت تحت رحمة العصابات والمافيات، فنسمع الكثير من القصص عن سرقة سيارات المواطنين، وعدم قدرة الشرطة على التصرف مع اللصوص، الذين يتحصنون بأماكن معلومة لكنها خارج السيطرة الأمنية، فمن الذي يحمي هؤلاء اللصوص؟
وصل الأمر حد أن المواطن المسروقة سيارته يذهب مباشرة إلى أماكن تُجمع بها السيارات المسروقة، وهي ليست بالاماكن البعيدة، بل في أطراف العاصمة عمان، ويقوم بدفع مبالغ كبيرة مباشرة للعصابات، مقابل استعادة سيارته.
الوضع الطبيعي أن يذهب المواطن إلى المراكز الأمني ويبلغ عن السرقة وتقوم الشرطة بفعل اللازم، لكن هذا الاجراء لم يعد مجديا اليوم.
يا للهول!! أين الدولة وأجهزتها الأمنية؟
لماذا لا يتم التوسع في العمل الاستخباري من قبل الشرطة؟ ليصبح الآداء بمستوى تطور الجريمة المنظمة، ولتتمكن من أن تواجه هذا الانفلات الأمني الكبير؟.
يحدث هذا في الوقت الذي تبلغ به مخصصات الأمن العام والدرك من موازنة عام 2017 حوالي 895 مليون دينار، أي انها تساوي أو تفوق مخصصات وزارة التربية والتعليم، وهي أكثر من مخصصات وزارة الصحة إلى ما يقرب الضعفين، فلماذا لا يكون هذا الجهاز بالفعالية اللازمة في مواجهة الجريمة؟.