الرمثا تئن..اتسع الخرق على الراتق

مجدداً تصر الحكومة على عزل نفسها ووضع رأسها في الرمال عن أحداث الرمثا وتطوراتها الدراماتيكية المتلاحقة، فانعكس ذلك على تسريع وتيرة قلق المنطقة بعد أن رأت نفسها تدفع ثمن أخطاء صنعها صعاليك يتبعون وزارة الداخلية، في تأكيد على وجود اختلالات كبيرة في المعالجات الرسمية.
كانت صدمة الرماثنة والأردنيين قاسية وهم يتابعون مشهد ابنهم الدكتور مسجى على الأرض بعد أن ركلته أقدام 'النشامى' من مرتبات البحث الجنائي.
كان على الحكومة أن تلتقط الرسالة منذ انتشار شريط الفيديو في الأوساط الأردنية، لكنها تخاذلت، وكعادتها بقيت في العاصمة عمان وتتابع ما يجري من شرفة 'الرابع'، على أمل أن تنجح محاولات رجالها في إطفاء الأزمة.
حادثة الرمثا ليست الأولى في المملكة، فقد سبقتها حوادث وأزمات كثيرة في عدد من قرى ومحافظاتنا الأردنية، فماذا فعلت حكومة الدكتور هاني الملقي سوى أنها واصلت جلوسها على رأس الشجرة على أمل أن يبعث الله حلاً من علاه فيما تكبر كرة الغضب بعد أن اتسع الخرق على الراتق .
ماذا لو تصرفت الحكومة بوعي وطني وقدمت للأردنيين ومن قبلهم الرماثنة إجراءات أمنية مستعجلة تطفى غضبهم؟. ثم ألا يجدر بها أن تفكر خارج الصندوق؟ ولماذا خارج الصندوق فهذا وزير التربية والتعليم، الدكتور عمر الرزاز قدم نموذجاً مختلفا في معالجة خطأ مديرة مدرسة رقية الأساسية الثانية التابعة للواء قصبة عمان التي أقفلت أبواب مدرستها بانتهاء الدوام المدرسي على 12 طالبة بالصف السابع لفترة طويلة.
قلنا مرارا وتكراراً إن مطبخ الحكومة في حالة شلل كلي، ولا يمكن لنا الرهان على مخرجاته في معالجة أسباب الغضب في الرمثا، وسط غياب رؤية سياسية أمنية اجتماعية تدرك أهمية تعزيز سلمية المجتمع الأردني وتدعيم استقراره لمواجهة قلاقل المنطقة وارتداداتها على منطقة أرعبها قذائف النظام السوري والمعارضة منذ سنوات.
مرد غضب أهلنا في الرمثا ليس في حادثة الاعتداء على ابنهم فقط، بل في العجز الرسمي وارتباكه وغياب التنسيق بين أذرع الحكومة، خاصة وزارة الداخلية؛ صاحبة الولاية على جهاز الامن العام بكل تفرعاته، وهو ما يحتّم إعادة ترتيب الأوليات التي يبدأها الناس بإقالة وزير الداخلية وقائد جهازه الامني ومدير البحث الجنائي في إربد.