غالب الزعبي..بوس اللحى لن يبقيك في كرسي الداخلية

محمد قبيلات...قال وزير الداخلية، غالب الزعبي، لدى لقائه ابناء عشيرة الذيابات بديوانهم ظهر اليوم في لواء الرمثا، 'إن ما جرى ليس من سلوكنا ولا نهج يتبع' وأن 'هذه التصرفات مرفوضة قطعيا'.
كان برفقة الوزير كل من مدير الدرك اللواء حسين الحواتمة، ومدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، بينما غاب عن اللقاء مدير الأمن العام، وهو المعني مباشرة بالحادثة.
قبل ذلك قام الوزير بزيارة الدكتور الذيابات الذي يرقد في المستشفى إثر ما تعرض له من هجوم وحشي ، نفذته مجموعة من الأفراد كان يفترض بهم- بحسب وظيفتهم- الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، لا ترويعهم وهدر كراماتهم.
الحادثة آلمت جميع الأردنيين وتركت آثارا سلبية ألقت بظلالها على سمعة جهاز الأمن العام، وعلى وزارة الداخلية التي ما زالت تشكل معقلا للذهنية العرفية، وظلت على الدوام لا تقوم بالدور المناسب، المطلوب منها، في وقته المناسب.
وهذا الحديث ليس مرسلا على العواهن، بل إن هناك ما يؤكده ويبرهن صحته، فقبل أسابيع قليلة أظهرت هذه الوزارة أيضا ضعفا في الآداء، وتنصلا من المسؤوليات، عندما تراخى الوزير في تنفيذ صلاحياته، وسمح للمجرم الصهيوني، الذي قتل مواطنيّن أردنيين، بالافلات من مبنى السفارة، والهرب إلى بلاده ليحتفل به هناك رئيس الكيان الصهيوني.
اليوم يتوجه الوزير على رأس جاهة يطلب السماح من عشيرة الذيابات للصفح وتمرير جريمة الاعتداء البشع على إبنهم الدكتور المدرس في جامعة اليرموك، وكأن الأمر يخص العشيرة الطيبة الكريمة وحدها، ولا يخص كل الأردنيين.
المطلوب اليوم أن تكون هناك اجراءات تتجاوز 'بوس اللحى' وتطمئن الأردني أنه لن يواجه ما واجه الدكتور الذيابات من وحشية، وأقل اجراء متوقع هو أن يعلن الوزير ومدير الأمن العام استقالتهما وأن يقدما اعتذارهما للاردنيين عن التقصير في العمل.
فليس من المنطقي، أن تمر هذه الحادثة كما الحوادث التي قبلها، ومن دون أن نشعر أن السيستم لديه القدرة على التصحيح، فهذا البلد يجب أن يكون محكوما بالدستور والقوانين وبأخلاقيات الحكم الرشيد، لا بالبلطجة والزعرنة.
يوم حادثة السفارة، شعر الأردني بالاهانة الناتجة عن القصور الذي أظهر أن الحكومة ليست صاحبة ولاية، وكذلك اليوم فإن الاردني مُست كرامته بما شاهد من لقطات الفيديو والتي شعر كل أردني أنه هو من يتلقى الصفعات والضربات التي تلقاها الدكتور محمد الذيابات.
مع الاحترام الشديد للوزير الزعبي، إلا أن الذي حدث يتطلب منه أن يقدم استقالته، وإن لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه فاننا نتوقع من المرجعيات العليا أن تُقيله.