النيابة التركية تطلب السجن حتى 15 عاما لـ11 ناشطا حقوقيا

نيسان ـ وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، بحسب ما أوضحت وكالة دوغان، بدون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.

واعتقل عشرة نشطاء في الخامس من تموز/يوليو في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الامن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول.

وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، اوقف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليش بتهمة ارتباطه بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره انقرة مدبّر محاولة الانقلاب في تموز/يوليو2016، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية ان 'لا أساس لها'.

من جهتها، ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان كيليش يواجه عقوبة السجن حتى 15 سنة فيما يواجه الآخرون عقوبة السجن بين خمس وعشر سنوات.

واثنان من الموقوفين الثمانية هما الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران دورة الامن المعلوماتي.

وقال وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل الاحد انه يتابع 'بقلق كبير' الاتهامات الموجهة الى ستودنر وسائر النشطاء.

وتابع 'نحن نفعل كل شيء نستطيع فعله لاعادة المواطنين الالمان المحبوسين ومن ضمنهم ستودنر الى المانيا'.

وتقول السلطات التركية ان المشتبه بهم لديهم صلات بعدد من المنظمات المحظورة في تركيا منها حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة 'ارهابيا' وجماعة غولن وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية.