حوار حقوق الإنسان في مجلس العموم البریطاني
نيسان ـ نشر في 2017-10-18 الساعة 21:12
لنائب بوب بلك من: اولئك المسؤولون عن مجزرة 1988 في إیران الذین یعملون في الوقت الحاضر في مناصب علیا في الحكومة یجب معاقبتھم
وزیر الدولة في الخارجیة البریطانیة و المكلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افریقیا: نحن قلقون بشدة من زیادة الإعدامات في إیران منھا إعدام الأحداث
عقدت مؤخرا جلسة حوار في مجلس العموم البریطاني تناولت حقوق الإنسان في إیران وبالتحدید مجزرة السجناء السیاسیین في العام 1988 وذلك بدعوة من النائبة ترزا ویلیرز عن منطقة بارنت. وقالت النائبة ترزا ویلیرز في كلمتھا: كان كثیرون من المراقبین یأملون أن یؤدي انتخاب روحاني رئیسا للجمھوریة في إیران إلى تطور موضوع احترام حقوق الإنسان في إیران. ولكن مع الأسف لیست ھناك شواھد مقنعة لذلك. ویبدو أن الوضع في حالات أصبحت أكثر تدھورا. في بدایة العام أفادت منظمة العفو الدولیة حملة من الجلد وبتر أصابع الید وفقء العیون وعقوبات قاسیة أخرى كانت تدل على «الحس الوحشي فیما یخص العدالة» لدى السلطات الإیرانیة. كل عام یتلقى مئات من المواطنین في إیران الجلد وفي بعض الأحیان على الملأ. في العام 2015 أعدم 977 شخصا في إیران وفي ینایر من ھذا العام أعلنت إیران إعدام 87 شخصا أي كمعدل إعدام شخص في كل 9 ساعات. وأفاد تقریر لمنظمة العفو الدولیة لعام 2007 أن إیران كان لھا أكبر عدد الإعدامات للأحداث بین الأعوام 1990 و2005 في العالم. مع الأسف أعدم مؤخرا علیرضا تاجیك 21 عاما . وكان عمره أثناء الاعتقال 15 عاما وحكم علیھ بالإعدام حینما كان عمره 16 عاما. في العام الجاري انھ كان رابع سجین أعدمھم النظام الإیراني ممن كانوا آحداثا أثناء الاعتقال. وھناك 88 من المراھقین یواجھون الإعدام حسب العفو الدولیة. بدوره قال النائب المحافظ الدكتور ماتیو آفورد عن منطقة ھندون في لندن: أن تؤید المقررة الخاصة المعنیة بحقوق الإنسان مجزرة العام 1988 یشكل انجازا كبیرا لحملة المقاضاة.
وأضاف: مضى أكثر من عامین على توقیع الاتفاق النووي مع إیران. ولكن رغم ذلك تواصلت انتھاكات حقوق الإنسان في إیران. وھذا یشمل طموحات إیران في المنطقة ودعمھا للمجموعات الارھابیة مثل حزب الله وسوریا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط. الامكانات المالیة التي وفرھا الاتفاق النووي یتم انفاقھا ببساطة في ھذه الدول. وأما النائب المحافظ بلك من عن منطقة ھاروشرقي في لندن فقال: بامكان وزارة الخارجیة أن تدعم البرنامج الذي قدمتھ رئیسة الجمھوریة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة السیدة مریم رجوي لمستقبل إیران بعشر مواد حیث تدعو إلى الغاء عقوبة الإعدام والتعذیب والقوانین شبھ الثیوقراطیة وكذلك حظر قمع النساء وأي تمییز ضد أتباع الدیانات مثلما جاء في اعلان الأمم المتحدة. في الختام إنني أنتظر رد الوزیر على اقتراح بأن یكون امكانیة لمنظمة مجاھدي خلق الإیرانیة والمجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة أن یقدما شرحا للشعب البریطاني ماذا یحصل في الداخل الإیراني وماذا یستطیع فعلھ باعتباره بدیلا لھذا النظام الثیوقراطي. إن التسجیل الصوتي للسید منتظري خلیفة خمیني السابق في العام 1988 یعطي أدلة جدیدة بشأن مجزرة أكثر من 30 ألف سجین سیاسي في سجون إیران في صیف 1988 شملت النساء والأطفال وكل السجناء السیاسیین الذین كانوا یتعاطفون مع الحركة المعارضة أي منظمة مجاھدي خلق الإیرانیة. ھذه المجزرة نفذت عقب فتوى أصدرھا قائد الثورة الاسلامیة خمیني. وحسب تصریحات منتظري انھا أكبر جریمة حصلت في الجمھوریة الاسلامیة والعالم لن یغفر لنا. واذا لا نتحرك وأن نسمح لمسؤولي النظام الإیراني أن ینفلتوا من المعاقبة كما حصل خلال العقود الماضیة، فھذا الأمر یسبب استمرار الجرائم في إیران. اننا نضم صوتنا إلى صوت ذوي الضحایا لمطالبة معاقبة اولئك المسؤولین عن المجزرة الذین یعملون في الوقت الحاضر في أعلى مناصب حكومیة. اجابات آلستر برت وزیر الدولة في الخارجیة البریطانیة و المكلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افریقیا: بسبب قلقنا حول انتھاكات حقوق الإنسان في إیران اننا سمّینا إیران احدى الاولویات لحقوق الإنسان. اننا عازمون أن نضع الحكومة في موضع المسائلة. اننا نصدر في أغلب الاحیان بیانات في ادانة وضع حقوق الإنسان في إیران ونقود المجتمع الدولي عملیا. كما اننا سمّینا أكثر من 80 إیراني مسؤولا عن انتھاك حقوق الإنسان طبقا لعقوبات الاتحاد الاوروبي. ونحن ساھمنا في تعیین مقررة خاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إیران وكذلك في الأمم المتحدة لاصدار قرارات تتعلق بحقوق الإنسان بشأن إیران. كما اننا قلقون بشدة من زیادة الإعدامات في إیران منھا الأحداث. وحسب تصریح منظمة العفو الدولیة تم إعدام مالایقل عن 247 شخصا في ینایر الماضي، كانت أعمار مالایقل عن ثلاثة منھم دون 18 عاما أثناء ارتكاب الجریمة. انھ لأمر مرعب ویمثل خرقا لاتفاقیات دولیة ترفض عقوبة الموت للأحداث وإیران وقعتھا. كما تحدث في الجلسة نواب آخرون بمن فیھم النائب توم بریك من الحزب اللیبرالي الدیمقراطي عن منطقة كارشالتون بلندن وفابین ھامیلتون من حزب العمال عن لیدز شمال شرق والمتحدث باسم الحزب المعارض


