الخضرا يحذر من خطورة الاستمرار بسياسات التعليم العالي الحالية

اعتبر الائتلاف الوطني النيابي أن رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة "غير ناضج" وأثر سلبا على طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الذين يؤدون امتحاناتهم الآن.
وأكد النائب خالد البكار، الذي ترأس الاجتماع مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضرا والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، ضرورة عدم المساس بقوائم مكرمة ابناء الشهداء وابناء العسكريين وابناء المعلمين خاصة "انها تخضع لمعايير تنافسية وتتفق مع نسب معدلات القبول في الجامعات الاردنية".
واكد اعضاء الائتلاف انه يجب الاخذ بعين الاعتبار مناطق الاطراف والمناطق البعيدة عن المركز وإعطائها خصوصية معينة لقبول ابنائها في الجامعات الأردنية.
واوضح البكار انه سيتم عقد اجتماع بين ممثلين عن الائتلاف ومجلس التعليم العالي لبحث تداعيات هذا القرار ومناقشة شرائح الطلبة حسب معدلاتهم، الذين سييتأثرون سلبا بهذا القرار، كما سيتم الاطلاع على المعايير التي سيتم اعتمادها من اجل تأطير قبول ابناء العشائر.
وقال اعضاء الائتلاف ان توقيت اصدار هذا القرار اثر سلبا على طلبة "التوجيهي"
الذين يؤدون الامتحانات الآن وهو قرار مفاجىء للمواطنين والجامعات على حد سواء، ما جعله "قرارا غير ناضج"، مطالبين بتأجيل تنفيذ القرار الى العام الدراسي المقبل.
ونبهوا الى ان رفع معدلات القبول سيؤدي الى توجه الطلبة الى خارج المملكة للدراسة.
بدوره، قال الخضرا ان رفع معدلات القبول قرار رمزي ولا وجود لأثر له حيث لن تتجاوز نسبة تأثيره 1 بالألف، مبينا ان الهدف من القرار تحسين مدخلات التعليم العالي في الجامعات الخاصة والحكومية واستثناء جامعات الاطراف من هذا القرار.
واشار الى ان المقبولين في الجامعة الأردنية والبالغ عددهم 8855 طالبا منهم 525 طالبا معدلهم دون السبعين، منهم فقط 34 من ابناء البادية، اما جامعة العلوم والتكنولوجيا فتم قبول 4000 طالب العام الماضي منهم 126 طالبا معدلاتهم دون 70 3 % منهم من ابناء هيئة تدريسية، و10 ابناء عاملين و8 فقط من أبناء العشائر والمكرمة وواحد تفوق رياضي وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الى خطورة الاستمرار بسياسات التعليم العالي الحالية التي وصفها بأنها ستكون قنبلة موقوتة، مبينا أن الهرم التعليمي في الأردن مقلوب مقارنة بدول العالم، أي ان حملة الشهادات الجامعية اكثر من العمال وخريجي كليات المجتمع.
واضاف ان إنشاء جامعات تقنية قرار سياسي صحيح إلا أن الاكاديميين بقراراتهم الخاطئة في مجلس التعليم أخرجوها عن هدفها الاساسي حتى اصبحت جامعات عادية.
وقال ان خريجي كليات المجتمع ظلموا بسبب السياسات التعليمية، مبينا أن عدد الكليات التي اغلقت حتى هذا العام 5 كليات كما ان 10 كليات مهددة بالإغلاق قريبا، مبينا انه تم تحويل 52 مليون دينار من وزارة التخطيط من أجل دعم كليات المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع قال الخضرا ان عملية ايقاف او تأجيل القرار ليس من صلاحيات الوزير الشخصية وانما جاء بإجماع لجنة "ومصوت عليه"، مبينا انه سيتم العمل بالقرار من تاريخ 16 ايلول (سبتمبر) القادم.