استقرار الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية أيلول

المالية إن البيانات المالية لنهاية أيلول من العام الحالي أظهرت ارتفاعا في الإيرادات المحلية بحوالي 1ر149 مليون دينار إلى 5ر4969 مليون دينار مقابل 4ر4820 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016./p p style='color: #505050; font-size: 17px; font-family: ';'>وأضافت في بيان أصدرته الوزارة اليوم الاربعاء إن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 123 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 26 مليون دينار.

وبحسب البيانات التي اصدرتها، فقد بلغ إجمالي النفقات حوالي 9ر5860 مليون دينار مقابل 3ر5639 مليون دينار لفترة المقارنة، مسجلا ارتفاعا قدره 6ر221 مليون دينار أو ما نسبته 9ر3 بالمئة والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات.

المالي في الموازنة العامة، قال بيان الوزارة أنه وبسبب التطورات السابقة فقد سجلت المالية العامة عجزا ماليا بعد المنح حوالي 6ر726 مليون دينار مقابل 3ر515 مليون دينار لفترة المقارنة./p p style='color: #505050; font-size: 17px; font-family: ';'>في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 4ر891 مليون دينار عام 2017 مقابل 9ر818 مليون دينار لفترة المقارنة، علما بان معظم المنح المقدرة في الموازنة يتوقع أن تصل خلال شهر كانون الأول من العام الحالي.

وقالت الوزارة إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي.