الاغوار الاردنية تأن وتشتكي ولا سامع أو مجيب!

الشونة الجديدة جددوا اعتراضهم على وجود الكسارات والمرامل بالقرب من مساكنهم ومزارعهم، مطالبين الجهات المعنية وتحديدا وزارة البيئة وسلطة المصادر الطبيعية بوضع حد للتجاوزات البيئية التي تلحق بهم وبمزارعهم أضرارا كبيرة./p p style='color: #333333; font-family: ';'>
ودعا الأهالي الإدارة الملكية لحماية البيئة بمراقبة تلك الكسارات وتوجيه إنذارات بحق المخالفين لتصويب أوضاعها، في حين هدد عدد من المزارعين بإغلاق الطريق المؤدية لهذه المنشآت ومنع دخول القلابات إليها وتحويل القضية إلى القضاء، في حال استمرَّت على حالها.
ويؤكد عدد من سكان حي الرشايدة الواقع بالقرب من ترخيص الشونة الجنوبية أنَّ وجود الكسارات والمرامل يهدد الصحة العامة ويتسبب لهم ولأسرهم، خاصة الأطفال وكبار السن منهم، بأمراض مزمنة كالربو وأمراض تنفسية أخرى، مستغربين عدم قيام وزارة البيئة باتخاذ إجراءات رادعة لنقل هذه الكسارات بعيدا عن التجمعات السكانية أو إرغامها على تركيب فلاتر وتعبيد وتأهيل المداخل المؤدية إليها.
ويقول المزارع صلاح العطار: “أوضاع الكسارات تؤثر سلبا على سكان المناطق والمزارع”.
ودعا الجهات المعنية إلى النظر “بعين العطف والرحمة لمنطقتهم، مشيرا إلى أن الغبار والأتربة المنبعثة بشكل يومي تؤثر على المزروعات والغطاء النباتي وتلوث الهواء”.
ويتفق المواطن سالم حمدان مع ما ذكره العطار، ويؤكد بأن الكسارات والمرامل تمثل خطرا على البيئة والمزارع والسكان والمواشي، وتسبِّبُ أمراضا رئوية خطيرة، مطالبا المسؤولين بالنظر في هذا الأمر الذي لا يستهان به وعدم السماح لأصحاب الكسارات بالتمادي.
وحث المزارع مخلد سليمان وزارة البيئة إلى ضرورة إلزام أصحاب الكسارات والمرامل بوضع فلاتر حتى لا تتعرض المنطقة للتلوث، منوهاً الى أن “الأشجار الموجودة في محيط الكسارات والأراضي الزراعية قد تعرضت للأضرار”.
وطالب عدد من أهالي بلدة الكرامة بضرورة تأهيل المداخل المؤدية إلى الكسارات والمرامل، مشيرين إلى أنها من المواقع الخطرة وتسببت في وقوع العديد من الحوادث.
في السياق ذاته، اشتكى الأهالي وسالكو طرق الأغوار من الكثافة المرورية للقلابات المحملة بالمستلزمات الإنشائية من رمل وحصمة وحجارة، مشيرين إلى الخطر الذي يهدد حياة الأهالي من تلك القلابات.
وطالبوا الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على سائقي هذه القلابات والزامهم بالمعايير البيئية.
وينشط “لصوص التراب”، وفق مايطلق عليهم سكان الاغوار، باستخدام جرافات ومعدات وقلابات لحفر وتحميل ما يسرق من الأرض، من التراب والرمل وحجارة “الترافلتين” التي تستخدم في البناء ويتم بيعها لأصحاب المباني التي تحت الإنشاء؛ مما يدمر الأراضي ويشوه جمال المنطقة السياحية.
وأكد الحاج منصور البنا من القطاع التعاوني ان لصوص التراب الذين يستولون يوميا على ثروة طبيعية لا تقدر بثمن؛ لبيعها الى بعض المقاولين الذين يستفيدون من الرمل لغرض البناء والتعمير، مشيرا الى الخسارة الفادحة التي يلحقها ذلك بالمشهد الطبيعي في الاغوار.
وأضاف أن هناك اعتداءات كبيرة على كثير من الأراضي، مشيراً، بحسب مختصين إلى ان استنزاف هذا النوع من التربة يؤدي إلى تلف سريع للاراضي الزراعية، ويؤثر بشكل كارثي في التوازن البيئي في الأغوار سلة غذاء الأردن؛ نظراً لأن إعادة تكون ملم واحد من هذه التربة يتطلب 8 سنوات، في حين أن الجرافات تغوص أكثر من 3 أمتار في الارض لنهب هذه التربة.
ويؤكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم المبيضين بصفته رئيسا للجنة الصحة والسلامة العامة وجود عشرات الكسارات والمرامل، لكون المنطقة غنية بالمواد الخام الخاص بالقطاع الإنشائي، مشيرا إلى أن بعض أصحاب هذه المشاريع لا يلتزم بشروط الصحة والسلامة العامة.
وأضاف أن بعض المجاورين والمزارع القريبة من هذه المشاريع اشتكوا من أصحاب هذه الكسارات وطالبوا برش الشارع المؤدي إليهم بمياه البحر للحد من تطاير الغبار والأتربة، وتم إلزامهم بذلك.
وأضاف بأنه تمت مخاطبة وزارة البيئة والسير لمنع خروج القلابات قبل تغطيتها، ولمراقبة هذه المشاريع والتحقق من أي تجاوزات.
ويؤكد رؤساء بلديات أن مناطق الأغوار غنية بمستلزمات القطاع الإنشائي (حصمة بأنواعها ورمل)إضافة إلى حجر البناء “الترافلتين ” الذي شهد رواجا وإقبالا في السوقين المحلي والعالمي.
ويشير رئيس بلدية الشونة الوسطى ابراهيم فاهد العدوان إلى وجود عدد من الكسارات والمرامل غير المرخصة، الا أن هذه المنشآت خارج حدود تنظيم البلدية وليس للبلدية أي سلطة عليها رغم وجود تجاوزات بيئية والخاقها أضرارا بالبنية التحتية.
وأضاف أن البلدية طلبت استئجار او تخصيص قطعة ارض لهذه الغاية، إلا أن طلبها رفض عدة مرات من سلطة وادي الأردن وسلطة المصادر الطبيعية سابقا، ورغم رفض طلب البلدية، الا أن عدداً من المنشآت تعمل جهارا نهارا وتنهب مقدرات الوطن دون وجه حق ضاربة عرض الحائط الوضع البيئي في المنطقة.
وأشار العدوان إلى أن جميع الكسارات والمرامل الواقعة في مناطق اللواء هي خارج حدود البلدية، ويتم ترخيصها من سلطة المصادر الطبيعية بموافقة وزارة البيئة وسلطة وادي الأردن، مشيرا إلى أن البلدية لا تملك ضابطة عدلية أو وسيلة ضغط قانونية تلزم أصحاب هذه المشاريع بالالتزام بالشروط البيئية.
من جانبه أكد مساعد أمين عام وزارة البيئة الناطق الإعلامي باسم الوزارة عيسى الشبول أن جميع المنشآت، سواء الكسارات او المحاجر تخضع لنظام يحكمها، في حين ان المنشآت التي تعمل دون ترخيص سيتم الكشف عليها واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقها، لضمان حصولها على التراخيص اللازمة بغية تأمين الاشتراطات البيئية.
وأضاف الشبول أنه تم تحويل عدد من أصحاب هذه المقالع والكسارات إلى النائب العام.
وأوضح مساعد الأمين العام أن الوزارة تمتلك ضابطة عدلية تخولها حماية البيئة بحيث يتيح القانون الجديد تحويل أي منشأة مخلفة للاشتراطات البيئية للنائب العام.
من جهتها شددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة على اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المنشآت المخالفة ووضعها حد لكل من يحاول سلب مقدرات الوطن.